تقدمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة بشأن تكرار وقائع قطع وإزالة الأشجار في عدد من أحياء محافظتي القاهرة والجيزة، والضوابط المنظمة لاتخاذ قرارات القطع.
وقالت المغازي إن الفترة الأخيرة شهدت تكرارًا لعمليات إزالة أشجار قائمة في شوارع وأحياء مختلفة، في ظل عدم وضوح أسباب الإزالة أو الجهة التي اتخذت القرار أو الأساس الفني والقانوني الذي استندت إليه في كثير من الحالات، رغم وجود تعليمات رسمية تستهدف منع قطع الأشجار أو التقليم الجائر دون الرجوع إلى الجهات واللجان الفنية المختصة.
وأكدت النائبة أن الأمر لا يرتبط بواقعة منفردة، لكنه يتصل بالحاجة إلى سياسة واضحة ومنضبطة لإدارة الرصيد الشجري داخل المدن، خاصة مع تكرار أعمال القطع في مناطق مختلفة من دون إعلان أسبابها أو إتاحة ما يثبت الحصول على الموافقات الفنية اللازمة.
طلبات للحكومة
وطالبت المغازي الحكومة بتوضيح المعايير التي تتيح قطع الأشجار، وتحديد الجهة المختصة بإصدار القرار، وبيان مدى إلزام الأحياء بإجراء معاينة وإعداد تقرير فني والحصول على موافقة مسبقة قبل تنفيذ الإزالة.
كما طلبت تقديم بيان بعدد الأشجار التي جرى قطعها أو إزالتها في محافظتي القاهرة والجيزة خلال العامين الماضيين، موزعًا بحسب الأحياء وأسباب القطع، إلى جانب عدد الحالات التي حصلت على موافقات من اللجان الفنية قبل التنفيذ.
وتساءلت عن آليات الرقابة والمساءلة إذا أقدم أي حي على قطع الأشجار من دون استيفاء الإجراءات المقررة، وعن وجود قاعدة بيانات لحصر الرصيد الشجري في كل حي، وما يُقطع منه وما يُزرع بدلًا منه.
وطالبت النائبة بموافاة مجلس النواب بالقرارات والكتب الدورية والتعليمات المنظمة لقطع وإزالة الأشجار، مؤكدة أن الهدف هو ضمان الالتزام بالضوابط المعلنة ومنع تحول التعامل مع الأشجار إلى قرارات متفرقة وغير منضبطة على مستوى الأحياء.
نور في الطريق
