تقدم النائب عبد المنعم، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن تنفيذ توصية لجنة القوى العاملة الخاصة بصرف التعويض المستحق لأصحاب المعاشات وفقًا للمادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وقال إمام في سؤاله إن لجنة القوى العاملة سبق أن ناقشت طلب الإحاطة رقم (2902) بتاريخ 10 يونيو 2026، بشأن استمرار المشكلات التشغيلية في منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب طلب إحاطة يتعلق بتطبيق نص القانون وصرف التعويضات طواعية دون انتظار مطالبات من المستحقين.
وأوضح أن هذا الطلب استند إلى علم الهيئة بعدد المستحقين وفترة تضررهم، وإقرارها بحدوث الخطأ من جانبها. وانتهت اللجنة، بحسب السؤال، إلى توصية بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف التعويض المستحق قانونًا لأصحاب الحقوق تلقائيًا عند التأخر في صرف المستحقات التأمينية لأسباب ترجع إلى الهيئة أو جهاتها التابعة، من دون حاجة إلى تقديم طلب من صاحب الشأن.
وأضاف أن اللجنة أوصت ببدء تنفيذ هذا الإجراء في موعد أقصاه الأول من سبتمبر 2026، معتبرًا أن حلول الموعد يستدعي بيان الإجراءات الفعلية التي اتخذتها الوزارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للتنفيذ، لا سيما أن الأمر يتعلق بحق مالي مقرر قانونًا لأصحاب المعاشات والمستحقين وليس منحة أو إجراءً جوازيًا.
استفسارات بشأن التنفيذ والحالات السابقة
وطلب النائب توضيح ما إذا كانت آلية الصرف التلقائي قد فُعلت بالفعل اعتبارًا من الموعد المحدد، وأسباب عدم التنفيذ وموعد البدء إذا لم يكن قد تم. كما استفسر عن عدد الحالات التي تأخر صرف مستحقاتها لأسباب تعود إلى الهيئة أو جهاتها التابعة، وقيمة التعويضات المستحقة عنها، وما صُرف فعليًا منها.
وشمل السؤال طلب بيان حصر الحالات السابقة التي استحقت التعويض ولم يُصرف لها، وآلية تسوية حقوقها، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان تنفيذ النص القانوني وتوصية اللجنة، مع موافاته بأعداد المستحقين وقيمة التعويضات المصروفة أو المستحقة والجدول الزمني لاستكمال التنفيذ.
نور في الطريق
