تقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الرياضة والصحة، بشأن الأعباء المالية والإدارية الناتجة عن تطبيق الكود الطبي الرياضي الموحد.
وأكدت الصبان أهمية وجود منظومة طبية رياضية موحدة لحماية حياة اللاعبين، والكشف المبكر عن أمراض القلب والمشكلات الصحية التي قد تعرضهم للخطر أثناء ممارسة النشاط الرياضي، معتبرة أن توفير الكشف الطبي المتخصص قبل ممارسة الرياضة جزء أساسي من مسؤولية الدولة تجاه الرياضيين.
وقالت إن الإشكال لا يتعلق بفكرة الكود الطبي الرياضي، وإنما بآلية تطبيقه على أرض الواقع، في ضوء شكاوى متداولة من لاعبين وأندية بشأن تحول الإجراءات إلى عبء مالي وإداري قد يمنع بعضهم من ممارسة الرياضة.
وأشارت إلى أن تكلفة الفحوص الطبية المطلوبة ضمن المنظومة، بحسب الشكاوى المتداولة، ارتفعت إلى ما يقارب 2000 جنيه للاعب الواحد، وهو ما يمثل عبئًا على اللاعبين الناشئين والأسر محدودة الدخل، وكذلك الأندية الشعبية التي تضم عشرات أو مئات اللاعبين ولا تمتلك موارد الأندية الكبرى.
إتاحة الفحوص في جهات معتمدة
وأبدت الصبان قلقها من شكاوى تتعلق بإلزام اللاعبين أو الأندية بإجراء الفحوص في جهات أو مراكز محددة وبأسعار مرتفعة، بدلًا من إتاحة الفحوص ذاتها في المستشفيات الحكومية والجامعية أو أي مركز طبي معتمد تتوافر فيه الاشتراطات المطلوبة.
وطالبت بالفصل الواضح بين اعتماد الكود الطبي والجهة المقدمة للخدمة، بحيث يكون المعيار توافر الاشتراطات الطبية والاعتماد الرسمي، مع وضع أسعار استرشادية أو مدعومة للفحوص وإتاحتها في المستشفيات الحكومية والجامعية.
ولفتت إلى أن مصر لا يتوافر بها سوى نحو 18 وحدة للطب الرياضي موزعة على 16 محافظة، رغم احتياج بعض الفحوص المتقدمة إلى تجهيزات مثل رسم القلب بالمجهود والإيكو وبعض التحاليل الدقيقة. كما دعت إلى إعادة النظر في توزيع وتجهيز وحدات الطب الرياضي، لتكون قادرة فعليًا على إجراء الفحوص المطلوبة وفق الكود الموحد.
نور في الطريق
