وجهت النائبة هايدي المغازي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، سؤالًا إلى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن الإجراءات والضوابط المطبقة على سفر المصريين المقيمين والعاملين في ليبيا وأسرهم، وآليات تقديم طلبات الموافقات المطلوبة ومدد إصدارها.
وأشارت المغازي إلى شكاوى من عدد من المواطنين المصريين المقيمين والعاملين في ليبيا بشأن الإجراءات المتبعة حاليًا للسفر. ووفقًا لما ورد في الشكاوى، لا يقتصر الأمر على تصاريح العمل، إذ يتطلب الحصول على موافقات مسبقة، مع اختلاف إجراءات التقديم الخاصة بليبيا عن الإجراءات المتبعة بالنسبة لعدد من الدول الأخرى.
وقالت إن بعض المواطنين تقدموا بطلباتهم عبر وزارة الخارجية دون الحصول على إيصال أو رقم طلب أو وسيلة واضحة لمتابعة موقف الطلب. وأضافت أن بعضهم ذكروا أنهم قدموا طلباتهم منذ شهر مايو الماضي، من دون البت فيها حتى الآن، بما يعطل عودتهم إلى أعمالهم ومقار إقامتهم في ليبيا، ويضعهم وأسرهم أمام حالة من عدم اليقين حول موعد استكمال الإجراءات.
كما أثارت النائبة ما تردد عن عرض بعض مكاتب السفر أو الوسطاء إنهاء إجراءات الحصول على الموافقات خلال فترات أقصر مقابل مبالغ مالية مرتفعة، مطالبة بالتحقق من حقيقة هذه الممارسات ومدى قانونيتها، وبيان ما إذا كانت هناك جهات أو مكاتب مخول لها رسميًا تنفيذ تلك الإجراءات.
وطالبت المغازي الوزارة بتوضيح الضوابط الحالية لسفر المصريين إلى ليبيا، وأسباب عدم الاكتفاء بتصاريح العمل، وأسباب اختلاف آلية التقديم الخاصة بليبيا عن دول أخرى. وشددت على ضرورة تحديد مدة رسمية للبت في الطلبات، وتفسير أسباب تأخر بعض الطلبات المقدمة منذ شهر مايو الماضي، وتوفير إيصال أو رقم طلب يتيح الاستعلام والمتابعة بصورة رسمية.
وأكدت أهمية توحيد إجراءات التقديم والمتابعة وإتاحة آلية واضحة للاستعلام، مع إعلان مدة زمنية للبت في الطلبات، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام المواطنين ويحد من لجوئهم إلى الوسطاء أو الجهات غير الرسمية.
نور في الطريق
