تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن أعداد الخريجين من الكليات والمعاهد الهندسية الحكومية والخاصة والأهلية، إلى جانب الضوابط والحد الأدنى للقبول بها.
وقال منصور إنه سبق أن تقدم، منذ ثماني سنوات، بطلبات إحاطة حول الملف نفسه، وأسفرت عن الاستجابة لطلبه وصدور قرار من المجلس الأعلى للجامعات. ونص القرار على ألا يزيد الفارق بين الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الهندسية والحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية على 10%، مع وقف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية لمدة 5 سنوات.
وتساءل النائب عن مدى الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، والإجراءات التي جرى اتخاذها لضمان تطبيقها على جميع الكليات والمعاهد الهندسية، في ظل ما يثار بشأن عدم الالتزام بهذه الضوابط.
وطالب منصور بالكشف عن أعداد الطلاب المقبولين سنويًا في الكليات والمعاهد الهندسية الحكومية والخاصة، وأعداد الخريجين، ومدى توافق تلك الأعداد مع احتياجات سوق العمل. كما طلب توضيح موقف المعاهد التي حصلت على تراخيص بالمخالفة للضوابط المعلنة.
وشدد وكيل لجنة القوى العاملة على أهمية وضع ضوابط واضحة تضمن جودة التعليم الهندسي، وتحقق التناسب بين أعداد المقبولين والخريجين واحتياجات سوق العمل، بما يحافظ على مستوى خريجي التعليم الهندسي ويحد من التوسع غير المدروس في أعداد الكليات والمعاهد.
نور في الطريق
