زيادة حصة الفرد في التموين.. هل تكفي الـ 50 جنيهًا “أعرف التفاصيل”
تعتبر زيادة حصة الفرد في التموين من القضايا الهامة التي تشغل بال الكثير من المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار لذلك نستعرض التفاصيل الكاملة في التقرير التالي.
في حوارٍ تلفزيوني مع وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، تم تسليط الضوء على ما إذا كانت الـ 50 جنيهًا التي تخصص لكل فرد على البطاقة التموينية تكفي احتياجات المواطن، خاصة في ظل التضخم المستمر.
هل يتم رفع حصة الفرد في التموين؟
أكد وزير التموين أن مبلغ الـ 50 جنيهًا الذي يتم تخصيصه لكل فرد على البطاقة التموينية كان كافيًا في وقتٍ سابق، ولكن مع تطور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وبات من الضروري إعادة النظر في هذا المبلغ.
وأوضح فاروق أنه رغم هذا، فإن بعض السلع الأساسية مثل السكر والزيت لا يزال يتم احتسابها على الأسعار القديمة.
منظومة الدعم
قال الوزير إن الوزارة حاليًا تعمل على دراسة شاملة لمنظومة الدعم بالكامل، تشمل كل جوانب الفاتورة الإجمالية للدعم، وكذلك تحديد المستحقين الفعليين.
و هذه الدراسة تهدف إلى تحسين النظام الحالي ليكون أكثر فعالية وكفاءة في توجيه الدعم لمستحقيه. وأكد أنه سيتم إعادة النظر في جميع عناصر الدعم بشكل دقيق للوصول إلى أفضل نتائج ممكنة.
عدد المستفيدين من منظومة الدعم
وأوضح فاروق أن هناك حوالي 61 مليون مواطن يستفيدون من بطاقات الدعم السلعي التي تشمل 24 مليون بطاقة أُسرية،كما أشار إلى أن 69 مليون مواطن يحصلون على الدعم السلعي ودعم الخبز معًا.
وأكد الوزير أن هناك حركة مستمرة لدخول وخروج مستفيدين من منظومة الدعم لضمان وصوله إلى المواطنين الأكثر احتياجًا.
حذف غير المستحقين من البطاقات
فيما يخص عمليات الحذف من منظومة التموين، شدد فاروق على أن الوزارة تعمل على حذف غير المستحقين فقط، وذلك لتحديث المنظومة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وأضاف أن عملية دخول وخروج المستفيدين من المنظومة هي عملية طبيعية تهدف إلى تحسين كفاءة توزيع الدعم.
إعادة هيكلة منظومة الدعم
وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الدعم، بهدف ضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن هذه الهيكلة تشمل قياس دقيق لمستويات الفقر وعدد المواطنين المستحقين، باستخدام التكنولوجيا الحديثة ومعايير واضحة تتيح للمواطن معرفة سبب قبوله أو رفضه ضمن المنظومة.
وأكد على أن الوزارة تسعى لتعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وأشار إلى أن هذا يتطلب تطويرًا مستمرًا لمنظومة الدعم بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، لتحقيق الأهداف المرجوة والحد من أي تلاعب أو فساد قد يؤثر على توزيع الدعم.
