شهدت عمليات البحث عن زيادة هذا العام في المعاشات من عدمه، تزايدا كبيرا علي محرك البحث جوجل لمعرفة قيمة الزيادة، والفئات المستحقة وموعد التطبيق، خاصة في ظل توجهات الدولة بدعم المواطن بقوة خلال الفترة الحالية ورفع نسبة الحماية الاجتماعية للتقليل من آثار التضخم المستورد من الخارج.
مضاعفة المنحة الاستثنائية للمستفيدين
وفي هذا الصدد، أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، زيادة المعاشات بداية من شهر يناير الجاري، سيكون برفع الحد الأدنى للمعاش ليكون 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، بزيادة 195 جنيها، في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10 آلاف و80 جنيها، بدلًا من 8720 جنيهًا، بزيادة قدرها 1360 جنيهًا، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين وتحسين الدخل للفئات المختلفة.
وأضاف عوض- خلال تصريحات له، أن أن بداية من يناير الجاري، كل من يخرج على المعاش سيكون الحد الأدنى 1300 جنيه والحد الأقصى 10080 جنيه، ومن المقرر أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف المعاش بالزيادة الجديدة، لأكثر من 10 ملايين مستحق، اعتبارا من 1 يناير المقبل، ويستمر صرف المعاشات على مدار 6 أيام متتالية.
وتابع: “تم رفع الحد الأدنى للاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه، مؤكدا أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وجاء ذلك في إطار خطة الدولة لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش”.
ويمكن صرف المعاشات، من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM في مدن ومحافظات مصر، والمحافظ الإلكترونية، ومن منافذ البريد المصري، ومنافذ شركة فوري، وشهد العام المالي الحالي تقدمًا كبيرًا في صناديق المعاشات، وذلك بواقع 134 مليار و703 مليون جنيه، لتوفير السيولة المالية للمعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات المطلوبة والخاصة بهم.
تحسين أجور العاملين بالدولة
يأتي ذلك بالتزامن مع التوجيهات الرئاسية بالعمل على تحسين حياة أصحاب المعاشات من خلال تحسين أجور الأشخاص العاملين في الدولة وتلبية كل المتطلبات الأساسية الخاصة بهم.
ووفقا للقانون الخاص بالمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تكون الزيادة الخاصة بالمعاشات في شهر يوليو 2024، وتكون بنسبة 15%، وذلك في حالة إن لم يصدر أي قرار جديد بشأن الزيادة.
وكانت هناك زيادة استثنائية أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال شهر 9 الماضي، والتي جاءت بمضاعفة المنحة الاستثنائية للمستفيدين من المعاشات والذين يبلغ عددهم حوالي 11 مليون شخص، وذلك لكي تصبح 600 جنيه.
وقرر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض، اعتبارًا من شهر يناير الجاري، رفع قيمة الحد الأدنى للمعاش ليكون 1300 جنيه، ورفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه.
وسبق، وأعلن الدكتور، محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة ملتزمة بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال عام 2024.
الفئات المستحقة لزيادة المعاشات 2024
وقال وزير المالية، في بيان له، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين، ورفع مستوى معيشتهم مع الالتزام أيضًا بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، في- مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2024، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2024، على زيادة قيمة المعاشات سنويًا بحد أقصى 15%، في يوم 30 يونيو من كل عام، بحيث يتم صرف الزيادة السنوية الجديدة اعتبارًا من أول يوليو، لذلك من المقرر أن يكون موعد زيادة المعاشات الجديدة 2024 في 1 يوليو 2024، وذلك في حالة عدم صدور قرار بتبكير موعد صرفها مثلما حدث العام الماضي.
كانت التأمينات الاجتماعية قد أعلنت زيادة المعاشات 2023 خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 15% من قيمة المعاش، وذلك قبل موعد الزيادة السنوية الرسمي بـ 3 أشهر، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية بتبكير موعد صرفها لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.
وأوضحت المالية أن تكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات خلال 2023 بلغت نحو 14 مليار جنيه، عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، مشيرة إلى أن التكلفة السنوية لهذه الزيادة بلغت 54 مليار جنيه.2323
ينص قانون التأمينات والمعاشات، على زيادة قيمة المعاشات سنويًا بحد أقصي 15%، في يوم 30 يونيو من كل عام، لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين منها.
كما تم رفع الحد الأقصى للمعاش أيضًا ليصبح 10080جنيه، فضلًا عن رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه.
والجدير بالذكر، أن زيادة الحد الأدنى للمعاشات، ترجع إلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي نظم تلك المسألة من أجل إصلاح منظومة المعاشات، وتحسين أحوال المتقاعدين، وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن الحد الأدنى للاشتراك التأميني يزداد سنويًا بنسبة تصل إلى 15%، وكذلك الأمر بالنسبة للحد الأقصى للاشتراك التأميني يزداد هو الآخر بنسبة 15%، وهذه النسبة المتعلقة بالزيادة، لها تأثيرها في تحسين منظومة المعاشات ودخولهم.
