قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، اليوم الخميس، رفض الإشكال المقدم من المحامي علي أيوب على الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات، في القضية المتهم فيها بسب وقذف وزيرة الثقافة السابقة والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمه 300 ألف جنيه، مع تحديد كفالة قدرها 20 ألف جنيه.
وتعود وقائع القضية إلى تقدم وزيرة الثقافة السابقة ببلاغ إلى الأجهزة المعنية، اتهمت فيه محاميًا بسبها وقذفها والتشهير بها من خلال منشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
وألقت قوات الأمن القبض على المتهم في وقت سابق، قبل عرضه على النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية على ذمة القضية.
عقوبات السب والقذف عبر الإنترنت
يتعامل القانون المصري مع الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت باعتبارها امتدادًا للجرائم التقليدية، وتخضع المنشورات والتغريدات التي تتضمن إساءة أو قذفًا في حق الغير لعقوبات قد تشمل الحبس والغرامة.
ويتضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 أحكامًا تخص الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وتنص المادة 25 على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، في حالات الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة بنشر أخبار أو صور أو تسجيلات دون رضا صاحبها.
كما تنص المادة 26 على معاقبة من يتعمد استخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية في ارتكاب جريمة السب أو القذف بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
نور في الطريق
