أشاد رشاد عبد الغني، الخبير السياسي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتشكيل لجان لمتابعة المشروعات العقارية الجارية في مختلف محافظات الجمهورية، والتحقق من الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات واحترام العقود المبرمة مع المواطنين.
وقال عبد الغني، في بيان الثلاثاء، إن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في القطاع العقاري. وأضاف أن المتابعة المباشرة للمشروعات تمثل خطوة لضمان وفاء الشركات والمطورين بتعهداتهم التعاقدية، وعدم تحميل المواطنين أعباء التأخير أو عدم استكمال الخدمات الأساسية.
وأوضح أن التوجيه باستكمال أعمال البنية الأساسية ومحاسبة المخالفين يرسخ، بحسب وصفه، مبدأ سيادة القانون والمساءلة، بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم وفق العقود المبرمة.
وأشار إلى أن تشكيل لجان للتفقد الميداني، بدلًا من الاكتفاء بالتقارير المكتبية، من شأنه رفع كفاءة الرقابة على المشروعات، والمساعدة في اكتشاف المشكلات والتعامل معها بصورة استباقية، بما يدعم سرعة الإنجاز ومستهدفات التوسع العمراني وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة.
الأراضي السياحية وحرية الوصول إلى الشواطئ
وفيما يتعلق بالأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، قال عبد الغني إن التشديد على الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة يحمي المال العام والأراضي المخصصة لأغراض محددة، ويمنع تغيير طبيعة استخدامها أو إقامة منشآت مخالفة للضوابط القانونية.
وأضاف أن توجيه الرئيس بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد الأوضاع ميدانيًا والتأكد من حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، يحقق توازنًا بين دعم الاستثمار السياحي وحماية حق المواطنين في الاستفادة من الشواطئ المصرية، مع الحفاظ على التخطيط العمراني والسياحي المنضبط.
واختتم عبد الغني بالتأكيد على أن هذه التوجيهات تدعم الرقابة الميدانية وإنفاذ القانون ومحاسبة المخالفين، بما يعزز مناخ الاستثمار الجاد والمنضبط وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
نور في الطريق
