رسميا.. الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد

استجابت الحكومة لطلب النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر اللجنة المالية و الاقتصادية بالمجلس بخصوص إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية الموحد.

قانون المالية العامة الموحد
وكان النائب أكمل نجاتي قد اقترح أمام اللجنة الاقتصادية للشيوخ يوم الأحد الموافق 18 فبراير 2024، سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 والعمل على الإسراع بتطبيق موازنة البرامج والأداء، وتمت الموافقة على التوصية بحضور ممثلي الحكومة عن وزارتي المالية والتخطيط أصدر وزير المالية اليوم اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة استجابة للاقتراح برغبة.

وقال النائب في اقتراحه «تنص المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون 6 لسنة 2022 على أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به ، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق. ( وقد صدر القانون بتاريخ 8 فبراير 2022 وبعد مرور أكثر من 23 شهر لم يصدر السيد وزير المالية حتى تاريخه اللائحة التنفيذية للقانون ، وهو ما يمثل عائق لتنفيذ الانتقال الى تطبيق موازنة البرامج والأداء و قال خلال الاقتراح ” ايضا تنص المادة الثانية من مواد الإصدار بذات القانون على يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون أربع سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة».

وأضاف «وتحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لذلك ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، وطبقا لما سبق فإننا نقترح سرعة إصدار اللاحة التنفيذية للقانون، وإعلان موعد تطبيق موازنة البرامج والأداء لما تمثله هذه الموازنة كأحد آليات تحسين الإنفاق العام وحوكمة الموازنة العامة».

الجدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية بالشيوخ كانت قد وافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 والعمل على الإسراع بتطبيق موازنة البرامج والأداء”.و تمت الموافقة على التوصية بحضور ممثلي الحكومة عن وزارتي المالية و التخطيط .

موافقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة
كان مجلس النواب قد وافق نهائيا في يناير 2022 على مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة، ويهدف القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.