رسمياً.. إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بقطع العلاقات مع الأونروا
أبلغت إسرائيل بشكل رسمي إلى الأمم المتحدة بقطع العلاقات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا“، في خطوة جاءت بعد أن أقر الكنيست “البرلمان” أكتوبر الماضي بحظر أنشطة الوكالة الأممية، ما أثار عاصفة من الإدانات الدولية التى تحذر من خطورة هذا القرار الذي يزيد من المعاناة والمأسي التى يعيشها الفلسطينيين لاسيما في قطاع غزة و الضفة الغربية.
إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بقطع العلاقات مع الأونروا
وأرسل المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية يعقوب بليتشتين الرسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانج من الكاميرون، وأبلغه أن “إسرائيل ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة بطريقة لا تقوض أمن إسرائيل. وتتوقع إسرائيل من الأمم المتحدة أن تساهم في هذا الجهد وأن تتعاون فيه”.
الكنيست يصدر مشروع قانون لحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل
وفي أكتوبر الماضي، أقر الكنيست مشروع قانون يحظر على الأونروا العمل من إسرائيل ويحظر على الهيئات الحكومية الإسرائيلية العمل مع الأونروا. ويدخل مشروع القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن “الأونروا – المنظمة التي شارك موظفوها في هجوم السابع من أكتوبر، والعديد من موظفيها من نشطاء حماس – هي جزء من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءًا من الحل. لقد قُدِّمت للأمم المتحدة أدلة لا حصر لها حول عمل نشطاء حماس في الأونروا وحول استخدام مرافق الأونروا لأغراض إرهابية ولم يتم فعل أي شيء حيال ذلك”.
وأشار كاتس أيضًا إلى أن 13 في المائة فقط من المساعدات المقدمة إلى غزة تمر حاليًا عبر الأونروا، واعتبر أن فكرة عدم وجود بديل للأونروا هي خيال.
وزعمت إسرائيل أن 10% من موظفي الوكالة التابعة للأمم المتحدة لديهم علاقات بحماس ــ وهي التهمة التي نفتها الوكالة.
وبدوره، أكد المتحدث جوناثان فاولر، المتحدث باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن حظر إسرائيل أنشطة الوكالة قد يؤدي إلى انهيار العمل الإنساني في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية ،”إذا تم تطبيق القانون فمن المرجح أن يتسبب في انهيار العملية الإنسانية الدولية في قطاع غزة والتي تشكل الأونروا عمودها الفقري”.
