ردًا على ترامب.. الاتحاد الأوروبي يفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بـ 28 مليار دولار
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض رسومًا جمركية مضادة على مجموعة من السلع الأمريكية تبلغ قيمتها 26 مليار يورو (28 مليار دولار)، اعتبارًا من الشهر المقبل.
ويأتي هذا القرار كإجراء انتقامي ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية.
الرسوم الجمركية
دخل قرار الرئيس الأمركي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ اليوم، وذلك بعد انتهاء الإعفاءات السابقة وإلغاء الحصص التي كانت معفاة من هذه الرسوم، باستثناء بعض المنتجات التي لا تزال تخضع لاستثناءات محدودة.
السلع المستهدفة من الرسوم الجمركية
ستشمل الرسوم الجمركية المعلقة مجموعة متنوعة من المنتجات الأميركية، أبرزها: “القوارب – مشروب البوربون الكحولي – الدراجات النارية”، بالإضافة إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيجري مشاورات لمدة أسبوعين لتحديد فئات إضافية من المنتجات التي سيتم إدراجها ضمن قائمة الرسوم الجمركية.
توازن التدابير الأوروبية مع القيود الأمريكية
أكد الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات الجديدة ستستهدف سلعًا بقيمة 18 مليار يورو تقريبًا، وذلك لضمان تحقيق توازن في القيمة الإجمالية لتدابير الاتحاد الأوروبي مقابل حجم التجارة المتأثرة بالرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة.
ومن بين المنتجات التي من المتوقع أن تخضع لهذه الرسوم، مجموعة واسعة من السلع الصناعية والزراعية، وتشمل: “الصلب والألمنيوم – المنسوجات – الأجهزة المنزلية – البلاستيك – منتجات غذائية مثل الدواجن، ولحوم البقر، والبيض، ومنتجات الألبان، والسكر، والخضروات”.
تصريحات المفوضية الأوروبية
في تعليقها على القرار، قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الإجراءات المضادة للاتحاد الأوروبي ستُطبق على مرحلتين، حيث سيبدأ تنفيذها في الأول من أبريل، على أن يتم تطبيقها بالكامل بحلول 13 أبريل.
وأضافت فون دير لاين: “نحن مستعدون للانخراط في حوار هادف مع الجانب الأميركي. وقد كلفت مفوض التجارة، ماروش شفتشوفيتش، باستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة لاستكشاف حلول أكثر توازناً تُحقق مصالح الجانبين.”
وتشير هذه الإجراءات إلى تصاعد حدة التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في وقت يسعى فيه الطرفان إلى حماية مصالحهما التجارية وسط بيئة اقتصادية مضطربة.
