تقدمت رابطة التعليم المفتوح، التابعة لجمعية دراية للتنمية المستدامة، بمذكرة عاجلة إلى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة مركز التعليم المفتوح بالجامعة، طالبت فيها بمراجعة الزيادات المقررة على المصروفات الدراسية والإدارية، بما يراعي الظروف المعيشية للطلاب.
وقالت الرابطة إن تحركها جاء عقب تلقي شكاوى من طلاب مقيدين بكليات تابعة للمركز، بشأن ارتفاع رسوم تسجيل المواد الدراسية والمصروفات الإدارية. وبحسب ما ورد في المذكرة، ارتفعت رسوم تسجيل المادة الواحدة داخل القاهرة من 400 جنيه إلى 600 جنيه، بزيادة 200 جنيه تعادل 50%، بينما زادت رسوم طلاب الأقاليم من 500 جنيه إلى 750 جنيهًا، بزيادة 250 جنيهًا وبالنسبة نفسها.
وأضافت أن المصروفات الإدارية ورسوم استخراج الكارنيه ارتفعت من 200 جنيه إلى 300 جنيه، مع شكاوى من فرض غرامة تأخير قدرها 250 جنيهًا. وأشارت إلى أن إجمالي تكلفة تسجيل مادة واحدة، شاملة المصروفات الإدارية واستخراج الكارنيه، ارتفع من 550 جنيهًا إلى 900 جنيه داخل القاهرة، بنسبة تقارب 63.6%، ومن 650 جنيهًا إلى 1050 جنيهًا في الأقاليم، بنسبة تقدر بنحو 61.5%، دون احتساب غرامة التأخير.
وقال الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح ورئيس مجلس إدارة جمعية دراية للتنمية المستدامة، إنه تواصل مع مديري مراكز للتعليم المفتوح في جامعات أخرى، وأفادوا باستمرار العمل بالمصروفات السابقة دون زيادات مماثلة، معتبرًا أن ذلك يطرح تساؤلات عن مبررات الزيادة في مركز جامعة القاهرة.
وأوضح حسن أنه توجه برفقة المهندس محمد بدر، أمين الجمعية، إلى مقر المركز للقاء الدكتور عصام جميل، مدير المركز، لمناقشة الأمر. وأضاف أنهما انتظرا ساعتين، قبل إبلاغهما بأن مدير المركز غادر من الباب الخلفي دون إتمام اللقاء.
وطالبت الرابطة بتوضيح رسمي للأسس المالية والإدارية للرسوم الجديدة وغرامات التأخير، والتدخل لإلغاء الزيادات أو تخفيضها. وفي سياق متصل، نفت مصادر بوزارة التعليم العالي ما تردد عن فتح باب القبول بنظام التعليم المدمج بالجامعات الحكومية، مؤكدة أن النظام يقتصر حاليًا على الطلاب المقبولين من قبل.
نور في الطريق
