أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، 8 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وأعضاء بالمجلس، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، كما أحال 5 قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية تتعلق باتفاقيات تمويل ومنح دولية.
وشملت الإحالات مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية.
كما أُحيل مشروع قانون مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي و60 نائبًا، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة والشئون الصحية. ويتعلق المشروع بتنظيم أحكام فصل الموظفين نتيجة تعاطي المخدرات.
وأحال رئيس المجلس مشروعين مقدمين من النائب محمد فؤاد و60 نائبًا؛ الأول لنقل تبعية مصلحة السجل التجاري المنشأة بالقانون رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتطوير منظومة السجل التجاري والتحول الرقمي لخدماته. والثاني لإلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
وتضمنت المشروعات كذلك تعديل أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن نقابة التجاريين، مقدمًا من النائب أكمل نجاتي و60 نائبًا، وتعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، مقدمًا من النائبة مارسل سمير و60 نائبًا.
كما أحيل مشروع إنشاء صندوق دعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين، المقدم من النائب أحمد السبكي و60 نائبًا، ومشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المقدم من النائب سعيد رضا الوسيمي و60 نائبًا.
وأُحيلت القرارات الرئاسية الخمسة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتشمل قرارات بشأن تمويل وتعزيز وتوسعة شبكة الكهرباء، وإصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل، ومنح مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، ودعم تدريس اللغة الفرنسية لغة أجنبية ثانية بالمدارس الحكومية المصرية.
نور في الطريق
