قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن استيراد خام الذهب وتصديره يخضعان لآليات العرض والطلب في السوق المحلية، وذلك تعليقًا على تراجع صادرات مصر من الذهب والمشغولات الذهبية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من ماسبيرو» المذاع عبر القناة الأولى المصرية مساء السبت، أن هناك علاقة عكسية بين صادرات الذهب وحجم الطلب المحلي عليه. وأضاف أن ارتفاع الطلب المحلي على الذهب خلال عام 2026 أسهم في تراجع الصادرات.
وأشار ميلاد إلى أن عام 2025 شهد ارتفاعًا في صادرات الذهب، في ظل وجود فائض بالسوق المحلية نتيجة انخفاض الطلب، مؤكدًا أن السعر المحلي للذهب يرتبط بالسعر العالمي.
ولفت إلى أن العرض والطلب يحددان مسار تجارة الذهب محليًا، سواء لتغطية احتياجات السوق الداخلية أو التوجه إلى التصدير مقابل عائد مادي. ورأى أن الاضطرابات العالمية لا تعد من العوامل الرئيسية المؤثرة في هذا المسار.
وتناول رئيس شعبة الذهب الضغوط التي تعرض لها المعدن خلال الفترة الماضية، ومن بينها رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، للمرة الأولى منذ عام 2023.
وقال إن أسعار الذهب ما زالت مستقرة نسبيًا، وتتراوح بين 4250 دولارًا و4350 دولارًا للأوقية، معتبرًا هذا النطاق «نقطة مقاومة قوية». وأضاف أن احتمال ارتفاع الأسعار قائم في الفترة المقبلة إذا زالت الضغوط التي تواجه الذهب، سواء مع انخفاض سعر النفط أو حل أزمة مضيق هرمز وغيرها.
نور في الطريق
