قال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بالقاهرة، إن تقييم أداء مجلس النواب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث يجب أن يستند إلى معايير محددة لضمان موضوعية التقييم.
وأوضح سليمان، خلال مقابلة تلفزيونية، أن اختصاصات مجلس النواب تشمل ممارسة سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، واعتماد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد الموازنة العامة للدولة، إلى جانب الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
وأشار إلى أن المجلس انعقد في 12 يناير 2026، وفُضت جلساته في 26 يوليو، على مدار قرابة ستة أشهر. وقال إن هذه الفترة شهدت 30 جلسة عامة امتدت لنحو 102 ساعة عمل، وسجلت ما يقارب 1250 مداخلة نيابية، وانتهت بإقرار 162 قانونًا ضم 1580 مادة.
وأضاف أن البرلمان أدى دوره «بكفاءة وفاعلية»، في ظل تداعيات اقتصادية وإقليمية وصفها بالصعبة جدًا على المنطقة، موضحًا أن الحرب بين إيران فرضت أجندة على الحكومة والبرلمان وحزب مستقبل وطن، قال إنها انحازت للمواطن أولًا ثم للجوانب الاقتصادية.
تشريعات ورقابة
ولفت إلى أن القوانين والمبادرات وطلبات الإحاطة تناولت تحديات الحياة اليومية وارتفاع الأسعار واحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 2026. وقال إن تعديلاته اعتبرت المعاشات دخلًا ثابتًا للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، كما فككت التشابكات المالية بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة.
وفي ملف بطاقات التموين، قال إن اللجان البرلمانية والحزبية توصلت إلى تفاهمات مع الحكومة بشأن حذف أعداد كبيرة من المواطنين من المنظومة، وألزمت وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بموافاة وزارة التموين ببيانات من أتموا إجراءات التصالح، لإعادة دمجهم ضمن البطاقات وصرف الدعم المستحق لهم.
واعتبر سليمان أن أبرز إنجاز، من وجهة نظره، هو حسم ملف «المساهمة التكافلية» في المادة 40 من قانون التأمين الصحي الشامل، عبر إدراجها في بنود الموازنة العامة للدولة، مع إلزام مصلحة الضرائب بوزارة المالية بربط الضريبة وتحصيلها وتوريدها للموازنة.
نور في الطريق
