أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين هامين، تم نشرهما في الجريدة الرسمية، يهدفان إلى تعزيز الرقابة المالية والإدارية وتطوير سوق رأس المال في مصر.
ضم وزارة المالية وهيئة الرقابة الإدارية للجنة إغاثة شمال سيناء
وجاء القرار الأول بإضافة وزارة المالية وهيئة الرقابة الإدارية إلى عضوية اللجنة المشكلة لتولي الصرف من حساب إغاثة المضارين بمحافظة شمال سيناء.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على تعزيز الشفافية والرقابة على عملية صرف المساعدات المقدمة للمتضررين في شمال سيناء، وضمان وصولها إلى مستحقيها بشكل عادل وشفاف.
تعديل قواعد انتخاب مجلس إدارة البورصة المصرية
كما أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتعديل القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب مجلس إدارة البورصة المصرية.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز تمثيل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيدة أسهمها بالبورصة المصرية في مجلس الإدارة، مما يساهم في زيادة تمثيل القطاع الخاص وزيادة كفاءة إدارة البورصة.
