تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والسيد/ خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة/ مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.
وفي بداية الاجتماع استعرض وزير الصحة والسكان ملخص الموقف العام لتطبيق المنظومة في المرحلة الأولى، واستعدادات المرحلة الثانية، وكذا تقييم ما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، موضحاً الموقف الخاص بالإنشاءات والتجهيزات المُحدث في محافظات المرحلة الأولى والمتضمنة لـ (بورسعيد – الأقصر – الإسماعيلية- جنوب سيناء- أسوان- السويس)، حيث بلغت المنشآت المستلمة والجاهزة للاستلام 320 منشأة بزيادة قدرها 9 منشآت، وبلغ عدد المنشآت التي تم تجهيزها (طبي وغير طبي) 297 منشأة بزيادة 7 منشآت لتلك المحافظات، مشيراً إلى المنشآت التي تم استلامها مؤخراً والتي من بينها مستشفى التضامن ببورسعيد، التي من المقرر أن يبدأ تشغيلها منتصف الشهر الجاري، وكذلك المجمع الطبي بالسويس والذي يسع حوالي 600 سرير، والذي جار فرشه وتجهيزه، وأيضاً مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية بالسويس، ومستشفى إدفو (حورس)، ومستشفى رأس سدر، ومستشفى القصاصين.
