رئيس الوزراء: قرار تحرير سعر الصرف يتوافق مع توصية المؤتمر الاقتصادي

تحرير سعر الصرف يتوافق مع توصية المؤتمر الاقتصادي

ونوّه رئيس الوزراء بقرار تحرير سعر الصرف في 27 أكتوبر 2022، وهو ما يتوافق مع توصية المؤتمر الاقتصادي الخاصة بأهمية اتباع سياسة سعر الصرف المرن.

وفيما يتعلق بالتوصية الخاصة بأهمية الالتزام بتبني سياسة الحياد التنافسي لمختلف الشركات العاملة بالسوق المصرية على كافة الأصعدة، أشار رئيس الوزراء فى هذا الصدد إلى أنه تم الانتهاء من استراتيجية جهاز حماية المنافسة للفترة من 2021 – 2025، كما تم إنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي، تضطلع بمراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة وذلك بموجب قرار رقم 2195 لسنة 2022، هذا فضلا عن تأسيس إدارة داخل جهاز حماية المنافسة منوطة بدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وقيام الحكومة بتعميم إرشادات دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي على التنفيذين بمختلف الجهات الإدارية للدولة.

أما بشأن التوصية الخاصة بعدم قيام أي جهة في الجهاز الإداري للدولة بفرض أي رسوم جديدة على المستثمرين دون الحصول على موافقة مُسبقة من مجلس الوزراء، نوه رئيس الوزراء إلى القرار الصادر في هذا الشأن، والخاص بإلزام كافة الجهات ومؤسسات الدولة بعدم فرض أي رسوم جديدة على المستثمرين، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

وعن أهمية وضوح وشفافية المعايير التي يتم على أساسها منح التراخيص والموافقات، ووضع حدود زمنية إلزامية لكل جهة حكومية على حدة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى القرار الخاص بإلزام كافة الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة أو التوسع في المشروعات الاستثمارية القائمة بالبت في تلك الطلبات خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع مستنداته.

وفيما يتعلق بالتوصية الخاصة بتبني سياسة تسعير محفزة للمحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية، أكد رئيس الوزراء أنه تم التوافق على عدد من الإجراءات التحفيزية لمزارعي المحاصيل الاستراتيجية، خاصة محصول القمح، حيث تم رفع سعر شراء القمح المحلي من المزارعين خلال عام 2022 ليصل إلى 875 جنيها للأردب مقارنة بنحو 725 جنيها، كما تم الإعلان عن سعر استرشادي للقمح المحلي للموسم 2023 بقيمة 1250 جنيها للأردب.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تمت كذلك زيادة أسعار توريد قصب السكر خلال عام 2022 إلى 1100جنيه للطن و1000 جنيه لطن البنجر، وذلك بهدف إحداث التوازن المطلوب بين تكلفة الانتاج والتوريد وتحقيق الربحية للمزارع.

وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يتم العمل بوتيرة سريعة لتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزيتية بهدف دعم المزارعين، حيث تم الإعلان عن سعر ضمان لبذور فول الصويا بمبلغ 8000 جنيه للطن.

وحول التوصية المتعلقة بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية عبر مختلف مراحل المشروع، أكد رئيس الوزراء أنه تم تدشين وحدة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1669 لسنة 2022 والتي تنعقد بشكل دوري لبحث مشكلات المستثمرين وحلها، وقد تم حل 98 مشكلة من أصل 215 شكوى، وجار التعامل مع 114 شكوى.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء وافق على منح الرخصة الذهبية لعدد 8 مشروعات استثمارية تقدمت إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للحصول على الرخصة والاستفادة من مزاياها، لتأتي ضمن أحدث الخطوات الحكومية لتذليل العقبات أمام كافة المستثمرين.

ولفت إلى أنه تمت زيادة عدد اجتماعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمعدل مرتين شهريًا، كما تم إطلاق خط ساخن مخصص للتواصل مع المستثمرين وتلقي شكاواهم.

وفيما يتصل بالتوصية بالنظر في تيسير شروط منح الأراضي الصناعية، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم اصدار القرار رقم 2068 لسنة 2022 للعمل بنظامي التملك وحق الانتفاع والتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة.

من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل استمرار تطوير برنامج دعم الصادرات وسرعة صرف دعم المعارض، بأنه وفي 8 ديسمبر عام 2022،  تم إطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة “السداد النقدي الفوري”، حيث تم صرف 2.5 مليار جنيه لـ 436 شركة.

وفي ضوء إطلاق حملة ترويجية للحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة المصرية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى القرار رقم 4428  لسنة 2022، لرئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل اللجنة الوزارية العليا؛ لتنظيم المؤتمر القومي للاستثمار، على أن تختص اللجنة الوزارية، بالتحضير لاستضافة مصر للمؤتمر القومي للاستثمار خلال عام 2023، وكذا اعتماد خارطة الطريق والخطة العامة للإعداد لهذا المؤتمر والتجهيزات التنظيمية والإدارية واللوجستية اللازمة.

وأما فما يتعلق بالتوصية الخاصة بالاهتمام بالتوسع في صناعة مكونات المركبات الكهربائية، فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة قامت بإعفـاء السيارات الـتي تـعـمـل بمحـرك كهربائي من الرسوم الجمركية لتشجيع استخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك المركبات، مضيفا أنه تم وضع استراتيجية لتنمية وتوطين صناعة السيارات في مصر والـتي تـتضـمـن مـنـح حـوافز إضافية للمصانع التي تقوم بإنتاج سيارات صديقة للبيئة، كما تتضمن حوافز للمستهلك لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية.

كما أشار إلى أنه تم تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع التي تعمل في مجال تصنيع الاتوبيسات الكهربائية بحيث تحصل عنها ضريبة بواقع (2%) أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما يتم استيراده مـن مـكـونـات لإنتـاج تلك المركبات.

وفيما يتصل بالتوصية الخاصة بصياغة استراتيجية للتنمية المستدامة والتحول الأخضر وتوطين الصناعات الصديقة للبيئة والصناعات الخضراء وتعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم توقيع 23 مذكرة تفاهم للهيدروجين الأخضر حتى منتصف ديسمبر 2022. كما تم الترتيب لإحلال 28 جيجا وات من محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري لتعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة خلال الأعوام القليلة القادمة.

وأضاف أنه تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية خلال مؤتمر المناخ الـ 27 لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 47 ألف ميجاوات و24 ألف ميجاوات من قدرات التحليل الكهربائي بحجم استثمارات تصل إلى ٨٥ مليار دولار.

وأشار إلى أنه تم إطلاق برنامج متكامل لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، ويهدف إلى تطبيق معايير دولية لمدافن النفايات لتقليل انبعاثات الميثان وتحويل المخلفات إلى وقود، باستثمارات إجمالية تتراوح بين (340-500) مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرات تحويل المخلفات إلى كهرباء.

كما أشار رئيس الوزراء إلى إطلاق موقع وتطبيق إلكتروني للترويج للإجراءات الحكومية المنفذة في إطار المؤتمر الاقتصادي.

وعقب استعراضه لعدد من الإجراءات التي تم تنفيذها، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع دوريّ لهذه اللجنة؛ بهدف المتابعة الدائمة لتوصيات المؤتمر، معلنا ترحيبه بأي رأي أو مقترح من جانب أعضاء اللجنة الذين يتمتعون بخبرات طويلة في هذا المجال، وذلك للإسهام في تنفيذ تلك التوصيات بصورة مُثلى، لتحقيق مستهدفات الدولة والقيادة السياسية نحو دفع الاقتصاد المصري بقوة لمواجهة التحديات التي تواجهه في ظل أزمة عالمية محتدمة.