قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن حكومته تنفق نحو 85 مليون دولار شهريًا لتمويل ودعم الخدمات الأساسية في قطاع غزة، رغم الأزمة المالية التي قال إنها نتجت عن استمرار إسرائيل في احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية.
جاء ذلك خلال مشاركة مصطفى، عبر الاتصال المرئي، في اجتماع طاولة مستديرة رفيع المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التعافي المبكر في غزة. وشدد على أن الأولوية العاجلة تتمثل في الانتقال من الإغاثة الإنسانية إلى التعافي المبكر، واستعادة الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد وإعادة توحيد الأراضي الفلسطينية.
وقال إن الهدف هو الوصول إلى «أرض فلسطينية واحدة، ونظام سياسي وقانوني واحد، ومؤسسات فاعلة قادرة على خدمة شعبنا في كل من غزة والضفة الغربية». وأكد التزام دولة فلسطين بالانخراط البنّاء مع مجلس السلام ودعم الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مع استمرار التنسيق لتحديد الاحتياجات والأولويات.
وأوضح أن وزارة التنمية الاجتماعية تواصل، بالشراكة مع جهات محلية ودولية، تقديم المساعدات الإنسانية والحماية الاجتماعية، بما يشمل الدعم المالي المباشر للأسر الأكثر ضعفًا ومساعدة الأطفال. كما نفذت وزارة الأشغال العامة والإسكان تدخلات للتعافي المبكر شملت إزالة أكثر من 1.3 مليون طن من الركام، وإعادة فتح وتأهيل طرق حيوية، ودعم المأوى المؤقت وتأهيل الوحدات السكنية المتضررة.
وأشار مصطفى إلى إطلاق العام الدراسي الجديد في غزة هذا الأسبوع، من خلال إنشاء 700 مدرسة ومساحة تعليمية مؤقتة إلى جانب التعليم الافتراضي، بما أتاح لنحو نصف مليون طفل استئناف تعليمهم. وقال إن ذلك ليس تعليمًا طبيعيًا بعد، لكنه خطوة لحماية مستقبل أطفال غزة.
ودعا إلى ربط آليات التمويل القائمة، ومنها «مبادرة فريق غزة» و«صندوق هورايزن» والصندوق الفلسطيني لإعادة الإعمار والتنمية، بالأولويات الفلسطينية والتمويل والخبرات الدولية، بدلًا من إنشاء آليات جديدة. وشدد على أن أبناء غزة لا يستطيعون انتظار حسم القضايا السياسية والتشغيلية قبل بدء التعافي.
نور في الطريق
