شارك الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، متحدثًا رئيسيًا في افتتاح المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول «أجندة أفريقيا 2063: التكامل الاقتصادي، والأمن المائي المستدام، والعدالة التعويضية».
ونظم المائدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الأفريقي «الإيكوسوك»، بالتعاون مع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية.
وأكد جمال الدين أن أجندة 2063 تمثل في جوهرها أجندة للإنسان الأفريقي، مشيرًا إلى أن نجاحها لا يرتبط بالخطط والاستراتيجيات أو مؤشرات النمو وحدها، بل بما تحققه من تغيير حقيقي في حياة المواطن وتمتعه بحقوقه في العمل والمياه والغذاء والصحة والتعليم والمساواة والمشاركة والعيش بكرامة.
وشدد، مع دخول أفريقيا الخطة العشرية الثانية للأجندة، على ضرورة الانتقال من صياغة الطموحات إلى التنفيذ والنتائج والمساءلة، وأن يصبح المواطن الأفريقي شريكًا في صنع التنمية وتنفيذها ومتابعتها.
دور حقوق الإنسان والمجتمع المدني
ودعا رئيس المجلس إلى توسيع دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة أجندة 2063، لما تمتلكه من أدوات للرصد وتلقي الشكاوى والزيارات الميدانية وإعداد التقارير والحوار مع الأطراف المختلفة، بما يسمح بتقييم الأثر الحقوقي لسياسات التنمية.
كما أكد أهمية المجتمع المدني بوصفه شريكًا في التنمية وصوتًا للمواطنين، مع ضمان مشاركة الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمعات المحلية والفئات الأكثر عرضة للتهميش.
وفي ملف الأمن المائي، قال إن القضية بالنسبة لمصر تمس حقوق الإنسان الأساسية والأمن القومي وحقوق الأجيال القادمة، مؤكدًا أن نهر النيل شريان الحياة لمصر وأن ازدهار دول الحوض مصلحة مشتركة. وشدد على أن إدارة الموارد المائية المشتركة يجب أن ترتكز على التعاون والتشاور وتبادل المعلومات واحترام القانون الدولي ومبدأ عدم التسبب في ضرر، بعيدًا عن الإجراءات الأحادية أو فرض الأمر الواقع.
وتناول كذلك العدالة التعويضية، معتبرًا أن استرداد التراث الثقافي الأفريقي المنهوب يرتبط بحق الشعوب في تراثها وهويتها وذاكرتها الجماعية، ضمن نقاش أوسع عن العدالة التاريخية.
نور في الطريق
