أكد رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، جيروم بأول، اليوم، الحاجة إلى تشديد الأنظمة وزيادة المرونة في الإشراف على القطاع المصرفي، بعد سلسلة إخفاقات عالية المستوى في وقت سابق هذا العام.
وقال بأول، في مؤتمر مصرفي تستضيفه مدريد: «يتعيّن علينا تعزيز الأنظمة والمراقبة»، وذلك في إطار تعليقه على الاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي في مارس.
في العاشر من مارس، انهار «بنك سيليكون فالي» في كاليفورنيا، تبعه مقرض إقليمي أمريكي آخر، بينما تم دمج مصرف «كريدي سويس» السويسري مع منافسه المحلي «يو بي إس» بعد ضغوط حكومية.
ولفت باول إلى أن «هذه الأحداث تشير إلى الحاجة لتعزيز مراقبتنا وتنظيمنا للمؤسسات بحجم بنك سيليكون فالي».
وأضاف أنه كان من الواضح أن عدداً من الفرضيات الأساسية من منظور تنظيمي «كانت خاطئة»، خصوصاً تلك المرتبطة بما يمكن أن يكون عليه شكل سحب الودائع في العصر الحديث.
وتابع: «كان سحب الودائع يتجسد باصطفاف الناس عند جهاز صراف آلي»، لكن ما حصل في بنك سيليكون فالي لم يكن مرتبطاً بأجهزة الصرافة الآلية، بل بأناس على هواتفهم تمكنوا من نقل الأموال بشكل سريع للغاية».
وأوضح: «بالتالي كان سحب الودائع أسرع من أي أمر آخر، ويجب أن ينعكس ذلك في قواعدنا وإشرافنا».
وفي تقرير في أبريل بشأن انهيار بنك سيليكون فالي، دعا الاحتياطي الفدرالي إلى إشراف أكبر على القطاع المصرفي مع إقراره بأن المشرفين لديه فشلوا في القيام بتحرّك قوي بما يكفي بعد تحديد مشاكل في المصرف.
وذكر باول أنه على الرغم من أن المشرفين في الاحتياطي الفدرالي ينظرون في المشكلات الصحيحة، فإنهم يتحرّكون بموجب «دليل إرشادي تقليدي تتصاعد على أساسه الأمور بحذر وبطء»، لذا فإن الفكرة تقوم على تطوير ممارسات رقابية «أكثر مرونة وأنسب وأكثر قوة».
اشترك المصرفان في عاملين أساسيين يتمثلان بحسب باول بـ«إدارة رديئة للغاية لمخاطر معدل الفائدة ونموذج تمويل مرتبط بودائع كبيرة بدون تأمين».
وتابع: «نشرف على العديد من المؤسسات، ونعمل معها على تحسين إدارة مخاطر معدل الفائدة ونموذج تمويلها».
وأكد أن سحب الودائع والانهيارات المصرفية عام 2023 «يذكّر بشكل مؤلم بأنه لا يمكننا التنبؤ بجميع الضغوط التي لا مفر منها مع الوقت والصدف»، لافتاً إلى ضرورة عدم «التساهل على صعيد صمود النظام المالي».