قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخذ إجراءات قانونية ضد عدد كبير من المتاجر الإلكترونية غير المعتمدة التي تختفي بعد بيع السلع للمواطنين.
وأضاف بدوي، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، أن التعديلات الجديدة التي انتهت منها الحكومة على قانون تقنية المعلومات رقم 175، المعروف إعلاميًا باسم «قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية»، ستشمل حظر بيع الأدوية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد أن ملف بيع الأدوية عبر هذه المنصات، لارتباطه بالصحة العامة، يمثل «خطًا أحمر» لا يمكن التهاون فيه. وأوضح أن التعديلات التشريعية المقرر مناقشتها مع الحكومة بعد شهر أكتوبر المقبل ستسهم بدرجة كبيرة للغاية في القضاء على بعض الجرائم الإلكترونية.
وأشار إلى أن التعديلات تستهدف وضع ضوابط تواكب مرحلة الرقمنة الشاملة والتطور التكنولوجي الهائل للدولة المصرية، مع مواجهة ما يرتبط بهما من سلبيات.
ضوابط للخطوط والحسابات المستعارة
وقال رئيس لجنة الاتصالات إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يكتف بمطالبة شركات الاتصالات بتفعيل بصمة الوجه عند شراء الخطوط الجديدة بعد شهر من الآن، بل أكد أيضًا اتخاذ الإجراءات القانونية لحجب الخطوط غير المسجلة بأسماء مستخدميها الأصليين.
ولفت إلى أن معظم هذه الخطوط جرى ربطها بحسابات على فيسبوك بأسماء مستعارة، موضحًا أن من ينشئ حسابًا مستعارًا قد لا يربطه برقمه الشخصي، رغم احتمال حدوث ذلك، لكنه شدد على أن غالبية المستخدمين يعتمدون هذه الخطوط للحسابات المستعارة، معتبرًا ذلك جريمة.
وأضاف أن إجمالي الحسابات المستعارة المرصودة على فيسبوك في مصر يبلغ 11 مليون حساب. وشدد على أن هذه الحسابات لا ترتبط جميعها بخطوط مسجلة بأسماء آخرين، إذ إن جزءًا منها مسجل بأرقام حقيقية يمتلكها أصحاب الخطوط.
نور في الطريق
