أعلنت حكومة السويد، الخميس، أنها تخطط لزيادة المساعدات المالية المتاحة للمهاجرين الذين يختارون العودة إلى بلدانهم الأصلية لتحفيز المزيد من المهاجرين على اتخاذ هذا القرار.
وأشار وزير الهجرة يوهان فورسيل للصحفيين إلى أن هذا يمثل تغييرا كبيرا في سياسة الهجرة في البلاد.
وأبلغ لودفيج أسبلنغ من الديمقراطيين السويديين المراسلين أنه على الرغم من أن المنحة متاحة منذ عام 1984، إلا أنها غير معروفة على نطاق واسع، وأن عدد الأشخاص الذين يستخدمونها منخفض نسبيا. واقترح أسبلنغ أيضا أن زيادة الوعي بالمنحة وزيادة حجمها قد يؤدي إلى قبول المزيد من الأشخاص للعرض.
يأتي هذا الإعلان على الرغم من دراسة بتكليف من الحكومة الشهر الماضي نصحت بعدم زيادة كبيرة في مبلغ المنحة، وذكرت أن الفعالية المتوقعة لا تبرر التكاليف المحتملة.
كان رئيس الوزراء أولف كريسترسون، الذي يقود حكومة ائتلافية أقلية مدعومة من الديمقراطيين السويديين، قد تعهد بمعالجة الهجرة والجريمة بعد صعوده إلى السلطة في عام 2022.
الجدير بالذكر أن الديمقراطيين السويديين ظهروا كثاني أكبر حزب في السويد، حيث حصلوا على 20.5 بالمئة من الأصوات في الانتخابات العامة.
منذ التسعينيات، كانت السويد وجهة لعدد كبير من المهاجرين، وخاصة من الدول المتضررة من الصراع مثل يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق، ومع ذلك، واجهت الدولة الاسكندنافية تحديات في دمج المهاجرين لعدة سنوات.
