ضربة إرهابية جديدة تستهدف رأس السلطة في مالي ليسقط ضحية لها عمر تراوري مدير مكتب رئيس مالي المؤقت وثلاثة أشخاص آخرين في كمين.
وقالت حكومة مالي، اليوم الخميس، إن الكمين نُصب لهم في منطقة نارا الريفية التابعة لإقليم كوليكورو في جنوب غرب البلاد، دون الإدلاء بتفاصيل عن توقيت الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه.
وأضاف البيان أن شخصا آخر، وهو سائق كان مسافرا مع الوفد، مفقودا، وفقا لوكالة رويترز.
وكشفت مذكرة صدرت الخميس عن الرئاسة في مالي أن مدير مكتب الكولونيل أسيمي غويتا الذي يقود البلد في المرحلة الانتقالية، هو أحد القتلى الأربعة الذين سقطوا في هجوم استهدفهم الثلاثاء قرب الحدود الموريتانية.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الوثيقة تأكيدها أن عمر تراوري، كان في عداد الوفد الذي تعرّض لكمين بالقرب من بلدة نارا في منطقة تشهد هجمات إرهابيين.
وأضافت أنه سيتم تشييع جثمانه الخميس في بلدة كاتي بالقرب من العاصمة باماكو، كما كشفت المذكرة هويات الضحايا الثلاثة الآخرين وهم رجل أمن ومقاول وسائق وأوردت اسم سائق مفقود.
وكان وفد “الأعمال الاجتماعية للرئيس” توجه إلى المنطقة لدراسة حفر آبار للسكان المحليين بالقرب من مدينة نارا على بُعد نحو أربعين كلم من مدينة نارا القريبة من غابة واغادو المعروفة بأنّها ملاذ للإرهابيين.
وكانت السلطات المالية أعلنت الأربعاء عن هذا الكمين الذي وقع فيه الوفد الرسمي الثلاثاء لكنّها لم تكشف هويّات الضحايا حينذاك.
وقال مسؤول إداري في نارا طالباً عدم كشف هويته لأنّه غير مخوّل الإدلاء بمعلومات إنّ “وفداً رسميا تعرّض لهجوم وهناك أربعة قتلى على الأقلّ ومفقودون”. وأضاف أنّ “التوتّر لا يزال سائداً هناك”.
وأكد مصدر في السلطات المحلية هذه الرواية، موضحاً أن عدداً كبيراً من العسكريين وصلوا إلى نارا في إطار نشر تعزيزات.
وذكر مسؤول محلّي أن “الإرهابيين هاجموا وفداً من رئاسة الجمهورية وهناك أربعة قتلى ومفقودون”.
من جهته، أعلن مسؤول عسكري أنّ اثنين من القتلى تفّحمت جثتاهما، موضحا أن “البعثة لم تكن لديها مواكبة أمنية كافية”.
تدهور متزايد
من جهته أكد مسؤول محلي منتخب أن الوضع الأمني في المنطقة يتدهور يوماً بعد يوم.
وتشهد مالي انتشاراً للإرهابيين وللعنف بجميع أنواعه منذ اندلاع حركات التمرّد في شمال البلاد في 2012.
وعلى الرغم من وجود قوات دولية امتدّ هذا العنف إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، بينما يبدو أن رقعته تتسع باتجاه الجنوب.
وتترافق الاضطرابات الأمنية مع أزمة إنسانية وسياسية عميقة.
وألغى العسكريون الحاكمون الذين استولوا على السلطة في 2020 التحالف العسكري مع فرنسا وشركائها في نهاية 2022 والتفتوا إلى روسيا.
وقد تعهدوا تحت ضغط دولي بتسليم السلطة إلى المدنيين بحلول مارس/آذار 2024.
وصادق الكولونيل أسيمي غويتا في آذار/مارس على مشروع دستور يفترض أن يعرض على استفتاء عام في موعد لم يتم تحديده بعد، وطلب من الجهات السياسية والمجتمع المدني شرح تفاصيله للسكان في جميع أنحاء البلاد.
وعبّر رئيس الوزراء المالي شوغيل كوكالا مايغا مؤخّراً عن ارتياحه لحرية تحرّك السلطات التي باتت مؤمّنة في جميع أنحاء البلاد.
لكنّ كوكالا مايغا اضطر لإلغاء محطات خلال جولة له في الشمال بسبب انعدام الأمن.
وفي 18 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت بعثة الأمم المتحدة أن جنديين من قوات حفظ السلام جُرحا في انفجار لغم بوسط البلاد عندما كانا في قافلة لوجستية في طريقها إلى هذه المنطقة.
ومنذ مطلع 2023 استهدفت بعثة الأمم المتحدة تسعة هجمات أسفرت عن مقتل ثلاثة من جنود حفظ السلام السنغاليين وإصابة خمسة آخرين بجروح.
