رفعت مجموعة من المدعين العامين الديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية، دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب،لمنع إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لإيلون ماسك من الوصول إلى البيانات الشخصية الحساسة المحفوظة في وزارة الخزانة الأمريكية.
دعوى قضائية ضد ترامب
وتأتي الدعوى القضائية بعد أن تمكن موظفو وزارة الدفاع من الوصول إلى نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة، والذي يتحكم في تريليونات الدولارات من المدفوعات الفيدرالية لاسترداد الضرائب، ومزايا المحاربين القدامى، ومدفوعات الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، والرعاية الطبية، وغيرها من الخدمات، كما يضم شبكة ضخمة من المعلومات الشخصية والمالية للأمريكيين.
كما حصلت إدارة الكفاءة الحكومية أيضًا على إمكانية الوصول إلى مكتب إدارة الموظفين، الذي يحتوي على البيانات الشخصية لملايين العاملين في الحكومة الفيدرالية، وإدارة الخدمات العامة، من بين وكالات أخرى.
ترامب ينتهك القانون الفيدرالي الأمريكي
ورفع 19 نائبًا عامًا ديمقراطيًا دعوى قضائية، قالوا فيها إن إدارة ترامب انتهكت القانون الفيدرالي من خلال منح ماسك وفريقه إمكانية الوصول إلى نظام مدفوعات الخزانة.
وقالت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، في بيانٍ: “باعتباره أغنى رجل في العالم، فإن إيلون ماسك ليس معتادًا على أن يقال له لا، ولكن في بلدنا، لا أحد فوق القانون.. لا يملك الرئيس السلطة لإعطاء معلوماتنا الخاصة لأي شخص يختاره، ولا يمكنه قطع المدفوعات الفيدرالية التي يوافق عليها الكونجرس”.
وتضمنت الدعوى أسماء ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت ووزارة الخزانة الأمريكية كمدعى عليهم. وتسلط الضوء على أن نظام مدفوعات الخزانة، يحتوي على مجموعة متنوعة من المعلومات الشخصية الحساسة، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي وحسابات البنوك، بالإضافة إلى معلومات مالية سرية حول المبلغ ونوع الدفع الذي يتم إجراؤه”.
