أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء ما وصفه بقرار هيئة الدواء المصرية بالسماح بتداول عبوات الأدوية دون إثبات سعر البيع للجمهور بصورة مكتوبة وواضحة عليها، والاكتفاء بإتاحته عبر رمز الاستجابة السريعة «QR Code» أو قاعدة بيانات إلكترونية.
واختصمت الدعوى رئيس هيئة الدواء المصرية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما، وطالبت بإلزام الهيئة بالإبقاء على السعر مطبوعًا على العبوة إلى جانب رمز التتبع الإلكتروني، باعتبار الرمز وسيلة إضافية لإتاحة المعلومات وليس بديلًا عن البيان المكتوب.
استناد الدعوى إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة
وقالت صحيفة الدعوى إن المادة 57 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 أوجبت إثبات رقم تسجيل المستحضر والثمن المحدد لبيعه للجمهور على بطاقته الخارجية، فيما رتبت المادة 82 من القانون ذاته عقوبة على مخالفة هذا الالتزام. واعتبرت أن ذلك لا يجيز تعطيل هذا الشرط أو تعديله من خلال تعليمات إدارية أو إجراءات فنية.
وأضافت أن نقل السعر إلى قاعدة بيانات إلكترونية متغيرة يحرم المريض من وسيلة مادية ثابتة لإثبات سعر العبوة، ويجعل الوصول إلى المعلومة مرتبطًا بامتلاك هاتف ذكي وتوافر الإنترنت والقدرة على استخدام الوسائل الرقمية، بما قد يضر بكبار السن ومحدودي الدخل وسكان المناطق ضعيفة التغطية.
وحذرت الدعوى من أن حذف السعر المطبوع قد يتيح تطبيق زيادات جديدة على عبوات قديمة سبق إنتاجها أو توزيعها، وقد يشجع على احتجاز بعض الأدوية أو تأخير طرحها انتظارًا لتعديل أسعارها إلكترونيًا.
وطلبت الدعوى بصفة مستعجلة وقف إنتاج أو اعتماد أو الإفراج عن أي عبوة دوائية جديدة لا تحمل سعر البيع للجمهور بصورة مكتوبة وظاهرة، وعدم الاعتداد في مواجهة المستهلك بأي تعديل إلكتروني لسعر تشغيلات سبق إنتاجها أو توزيعها بسعر سابق. كما طالبت بإلزام الهيئة بإيداع ملف القرار والتعليمات الموجهة إلى شركات الأدوية ونماذج العبوات والقواعد والضمانات المنظمة لتغيير الأسعار إلكترونيًا.
نور في الطريق
