تزايدت الدعوات داخل إسرائيل، للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال مقابل إطلاق الرهائن المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة.
وكتبت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في افتتاحيتها، أمس الأحد: “يتعين على إسرائيل أن تفرج عن جميع الأسرى الفلسطينيين، وأن تفرغ ثلاجات المشرحة المزدحمة، وكل ما يلزم لإعادة الرهائن إلى ديارهم على الفور”.
وأضافت: “هذا الواجب يقع على عاتق إسرائيل، على عاتق الحكومة الإسرائيلية، على رئيس وزرائها، على الكنيست، على عاتق الرئيس، على مسؤولي الأمن، على عاتق الحاخامية الكبرى: القيام بكل ما هو ممكن لإعادة الرهائن إلى وطنهم. بأي ثمن”.
وقال الاحتلال إن “حماس” احتجزت ما يزيد على 230 إسرائيليًا، 7 أكتوبر الجاري، من غلاف قطاع غزة، بينهم أيضًا جنود وعناصر شرطة.
وبدورها، قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين إن إسرائيل كانت تعتقل أكثر من 5500 قبل الحرب، فيما تم منذ ذلك الحين اعتقال أكثر من 1590 فلسطينيًا.
وكانت دعوات صدرت من قبل ذوي المحتجزين الإسرائيليين بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين، مقابل إطلاق جميع سراح الإسرائيليين من غزة.
ولم يغلق بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الباب كليًا أمام هذه الإمكانية فيما أيدها مسؤولون عسكريون سابقون، بينهم رئيسا أركان الجيش الإسرائيلي السابقان دان حالوتس وشاؤول موفاز، في مقابلات صحفية، خلال اليومين الماضيين، حسب ما ذكرت “هآرتس”.
وأعلنت حركة “حماس” استعدادها لصفقة يتم بموجبها الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل المحتجزين الإسرائيليين بقطاع.
وتضغط عائلات المحتجزين الإسرائيليين على حكومة نتنياهو، من خلال الاعتصامات شبه اليومية في تل أبيب واللقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين.
ونظمت العائلات، أمس الأحد، اعتصامًا قُبالة منزل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، بالقدس الغربية قبل اللقاء معه.
ويستمر المئات من ذوي الرهائن الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في التظاهر بالعاصمة تل أبيب، للمطالبة بإطلاق سراح المختطفين في غزة، واستقالة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، الذي يتهمونه بـ”الفشل الذريع”.
ومنذ عملية “طوفان الأقصى”، التي نفذتها الفصائل في مستوطنات غلاف غزة، 7 أكتوبر الجاري، ينفذ عشرات الإسرائيليين اعتصامًا متواصلًا أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، متعهدين بمواصلة تحركهم إلى حين استقالة نتنياهو، وفق وكالة فرانس برس.
وقالت “هآرتس”: “يجب على الحكومة أن إعلان عودة المحتجزين هي أهم أهدافها. ولا تملك الدولة صلاحية التضحية بأكثر من 30 شخصًا، ولن يمنحها أحد هذا التفويض”.
وأضافت: “كما لا يجوز السماح بشكل واعٍ لأسباب تكتيكية، بإلحاق أضرار جانبية بهؤلاء الأشخاص في الحرب ضد “حماس”.
وتابعت: “ولا يملك أحد في إسرائيل الحق الأخلاقي في تجاهل حقيقة مفادها أن الرهائن لم يُقتلوا في الهجوم، بل إنهم على قيد الحياة؛ ولا يحق لأحد أن يمحو هذا الفارق الحاسم وكأنه ليس الفارق بين الحياة والموت”.