في خطوة تهدف لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يسعى إلى توسيع مظلة الدعم الحكومي وربط التدخلات الاجتماعية بالتغيرات الاقتصادية مثل التضخم والفقر.
دعم نقدي للمواطنين الأكثر احتياجًا
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الثالثة من القانون، والتي تنص على تقديم دعم نقدي للمواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر وغير المشمولين بنظام التأمين الاجتماعي، يشترط لاستحقاق الدعم توافر معايير محددة ستُوضح في اللائحة التنفيذية.
الفئات المستفيدة وفق القانون
حددت المادة الثانية الفئات المستحقة للدعم، وهي:
المصريون غير المشمولين بالتأمين الاجتماعي.
الأفراد غير القادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم.
كبار السن وذوو الإعاقات.
المقيمون الأجانب بمصر بشرط المعاملة بالمثل، أو بقرار استثنائي من رئيس الجمهورية.
آليات تحديد الاستحقاق
سيعتمد القانون على “خريطة الفقر” والمؤشرات الاقتصادية كأداة رئيسية لتحديد المستحقين. كما ستتولى اللائحة التنفيذية تفاصيل الإجراءات المتعلقة بمراجعة البيانات والتحقق منها لضمان العدالة والشفافية في توزيع الدعم.
