اعترف 86 في المئة من مستخدمي الإنترنت بأنهم وقعوا فريسة أخبار زائفة، وأن المنبر الأساسي لنشر المعلومات المضللة هو موقع فيسبوك.
وتظهر معظم الأخبار الزائفة أيضا – كما تقول دراسة مسحية جديدة – على يوتيوب، وتويتر، والمدونات.
وتقول الدراسة إن الولايات المتحدة هي مصدر أكثر الأخبار الزائفة، وإن سكان مصر هم أكثر الناس انخداعا بها.
ويعتقد الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم أنه يجب على الحكومات وشركات الإعلام على السواء العمل على علاج تلك المشكلة التي تساهم في زيادة فقدان الثقة في المعلومات المنشورة على الإنترنت، وفي تأثيرها السلبي في الاقتصاد والخطاب السياسي.
وتعد الأخبار الزائفة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي المصدر الثاني لفقدان الثقة في الإنترنت بعد الجرائم الإلكترونية ومرتكبيها.
ويقول فين أوسلير هامبسون، مدير برنامج الأمن والسياسة في أبسوس: “تقرير هذا العام بشأن الاتجاهات في العالم لا يؤكد فقط هشاشة الإنترنت، لكنه يظهر أيضا نمو عدم ارتياح مستخدميها من وسائل التواصل الاجتماعي، وما لها من سلطة على حياتهم اليومية”.
وقال 49 في المئة من المشاركين في الدراسة، ممن لا يثقون في الإنترنت، متحدثين عن تأثيرات فقدان الثقة، إن فقدان الثقة دفعهم إلى عدم الكشف عن بياناتهم الشخصية على الإنترنت، بينما يحتاط 40 في المئة أكثر ويسعون إلى تأمين أجهزتهم، وقال 39 في المئة إنهم يستخدمون الإنترنت بحرص أكثر.
وليس هناك إلا فئة قليلة من الناس قالوا إنهم يستخدمون أكثر الوسائل المتقدمة في الإنترنت، مثل التشفير (حوالي 19 في المئة)، واستخدام شبكات افتراضية خاصة لحماية أنفسهم.
ما أهم نتائج الدراسة؟
تقول نتائج الدراسة إن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم في نشر الأخبار الزائفة، تليها روسيا والصين.
وتظهر أيضا أن السكان في مصر هم الأكثر من حيث الانخداع بتلك الأخبار.
أما الأكثر تشككا فيها فهم سكان باكستان.
وتبين الدراسة أيضا أن الرغبة في خدمة الإنترنت تتقلص في المجالات الاجتماعية. كما يتزايد القلق بشأن الحفاظ على الخصوصية على الإنترنت، واستخدام المعلومات الشخصية.
ويقول فين أوسلير هامبسون، مدير برنامج الأمن والسياسة في أبسوس، إن: “تقرير هذا العام بشأن الاتجاهات في العالم لا يؤكد فقط هشاشة الإنترنت، لكنه يظهر أيضا نمو عدم ارتياح مستخدميها من وسائل التواصل الاجتماعي، وما لها من سلطة على حياتهم اليومية”.
وكشفت الدراسة المسحية عن وجود انقسام رقمي بين اقتصاديات دول العالم المتقدمة، ودوله النامية، عند الحديث عن العملات الرقمية، ومجالات الإنترنت الجديدة.
وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص المستطلعة آراؤهم في أمريكا اللاتينية، ودول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) أكثر ميلا بحوالي أربعة أضعاف إلى استخدام العملات الرقمية وشرائها خلال العام المقبل، مقارنة بالأشخاص في أمريكا الشمالية، وأوروبا، ودول مجموعة الثمانية.
من الذي أجرى الدراسة؟
أعدت الدراسة شركة إبسوس، بتكليف من مركز الإبداع للحكم الدولي، وهو منظمة غير حكومية للتحليلات يوجد مقرها في كندا، بالاشتراك مع جمعية الإنترنت، ومؤتمر التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (UNCTAD).
