داعية إسلامي يكشف حكم الدين في قائمة المنقولات عند وقوع الطلاق

وتابع: “أما إذا كان طلب الطلاق منها دون سبب فإنها تُعيد المهر كلَّه للزوج، فتُعيدُ له الشبكة والمؤخر والمقدم وما اشتراه الزوج في القائمة، أما ما اشترته الزوجة في القائمة فهو حق لها ولا تُعيده للزوج”.

واستكمل: “إذا رفض الزوج جعل القائمة من المهر واشترط ذلك ووافق أهل الزوجة فله الحق في ذلك ولا حرج عليه، والعكس صحيح إذا اشترطت الزوجة كتابة قائمة وجعلها مهرا ووافق الزوج فلها ذلك ولا حرج عليها”.

وأشار إلى أن الأمر يعود إلى الرضا بينهما، وأخيرًا لو تم الاختيار على أساس الدين فلن يضيع حق الطرفين.