أكدت دار الإفتاء المصرية جواز اشتراك المضحي مع غيره في ذبيحة واحدة، سواء كان المشارك قاصدًا للقربة مثل النذر والعقيقة، أو غير قاصد للقربة كمن يريد اللحم فقط، وذلك بشروط محددة أبرزها أن تكون الذبيحة من الأنعام التي يصح فيها الاشتراك شرعًا كالإبل والبقر، وألا يقل نصيب كل مشارك عن السبع.
لا حرج في الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة
وأوضحت الدار في فتوى سابقة أن اشتراك المضحي مع غيره لا يُفقد الأضحية حكمها ولا يُنقص من أجرها، ما دامت النية معلنة من المضحي عند شراء الذبيحة أو عند الذبح، مؤكدة أن هذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ومستندهم ما ورد عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه: “نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ”، وهو ما رواه الإمام مسلم.
وأشارت الدار إلى أن بعض الفقهاء نصوا على صحة الاشتراك حتى لو اختلفت نيات المشاركين؛ كأن يقصد أحدهم الأضحية، وآخر العقيقة، وثالث اللحم، ما دام كل واحد منهم قد نوى حصته على ما يريد، مؤكدين أن “قسمة اللحم قسمة إفراز”، أي إن كل فرد ينال نصيبه المستقل الذي لا يؤثر على نية غيره.
وأهابت دار الإفتاء بالمضحين ضرورة تعيين النية بوضوح عند الشراء أو الذبح، وعدم الاشتراك في ذبيحة من الغنم، لكونها لا تقبل الاشتراك، بخلاف البقر والإبل التي ورد فيها النص، وختمت بالإشارة إلى أن هذا الحكم يعزز من روح التكافل والتيسير في أداء الشعائر، دون أن يخل بجوهر العبادة وشرط الإخلاص فيها.
