أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: ما هي كيفية سداد القرض في ظل ارتفاع الدولار؟
حيث قمت بإقراض أحد أصدقائي مبلغ ألف دولار أمريكي، ونظرًا لسفر هذا الصديق المفاجئ فقد التزم أخوه بالسداد نيابة عنه، فلم يقم الأخ بسداد الدَّين في الوقت المتفق عليه إلى أن عاد صديقي المقترض من السفر؛ وهو الآن يريد سداد الدَّين بالجنيه المصري بدلًا عن الدولار، فما حكم هذا الفعل؟
علمًا بأن مبلغ القرض تم الاتفاق على سداده على أقساط من غير تحديد للعملة التي يكون بها السداد.
وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي: لا مانع شرعًا من سداد مبلغ القرض المسؤول عنه بالجنيه المصري بدلًا عن الدولار، وكذا لا مانع من قيام الطرفين في حال سداد هذا المبلغ مُقسَّطًا بتجديد الاتفاق كلَّما حلَّ أجلُ القسط، ويُرَاعى في ذلك كله أن يُستوفى المبلغ المستحق كاملًا قبل الافتراق وبسعر الصرف في نفس يوم السداد لا قبل ذلك، ونهيب بمن يقترض من أخيه شيئًا لتفريج كربةٍ أو قضاء حاجةٍ أن يحسن الردَّ والوفاء كما أحسن إليه المقرض في الإعطاء.
التحذير من تقاعس المقترض عن سداد القرض مع قدرته على السداد
وتابعت: تقاعس المقترض عن السداد مع القدرة عليه منهي عنه شرعًا؛ وذلك بما تقرَّر بما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ».
وأكملت: مطل الغني؛ أي تأخيره أداء الدَّين من وقتٍ إلى وقتٍ، والمطل منع أداء ما استحق أداؤه، وهو حرام من المتمكن، فيحرم على الغني الواجد القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه، ولو كان غنيًّا ولكنه ليس متمكنًا جاز له التأخير إلى الإمكان، وفي الحديث: الزجر عن المطل.
