دار الإفتاء توضح حكم قول «زمزم» بعد الوضوء ومعناه الشرعي

اعتاد المسلمون قولَ (زمزم) لمن فرغ من الوضوء، وفي هذا القرار أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول ما حكم قول زمزم بعد الوضوء؟
وقالت دار الإفتاء إن قول زمزم بعد الوضوء، هو دعاء له بأن يرزقه الله تعالى الوضوءَ، أو الشربَ، أو الاغتسالَ من ماء زمزم المبارك.
أشارت دار الإفتاء إلي أن مراد الداعي عرفًا، هو الدعاء بأداء الحج أو العمرة اللذين يشتملان على الشرب من زمزم؛ موضحة أن ذلك من لوازمهما عادة.
وأوضحت دار الإفتاء أن الناس اختاروا ماء زمزم في الدعاء به دون غيره لفضله على سائر المياه وما فيه من البركة الوافرة؛ فهو أيضًا دعاء بنيل البركة والقبول الملتمَسَيْنِ بشرب ماء زمزم والتطهر به.
واكدت دار الإفتاء أن هذا من العادات الحسنة، والدعاء بذلك مستحسن شرعًا؛ فإن التعود على مثل هذا الدعاء يُدخل الداعي بذلك السرور على قلب أخيه المتوضئ؛ مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بِمَا يُحِبُّ لِيُسِرَّهُ سَرَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه الطبراني.
مفتي الجمهورية: إعدام الأسرى تكشف عن انحدار أخلاقي
في سياق آخر أعرب الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، عن بالغ إدانته واستنكاره لما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي من السعي نحو إقرار تشريعات تقضي بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الأبرياء، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لكل المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، وتعكس نهجًا قائمًا على شرعنة العدوان وتبرير الانتهاكات الجسيمة.
وشدِّد مفتي الجمهورية على أن محاولة تقنين القتل ومنحه غطاءً قانونيًّا لا تُضفي عليه أي مشروعية، بل تكشف عن إصرار هذا الكيان على المُضي في سياسات القمع والتنكيل، في تحدٍّ سافر لكل القيم والأعراف، واستخفاف واضح بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، مؤكدًا رفضه القاطع لكل ما يصدر عن الاحتلال من قرارات أو إجراءات تستهدف النَّيل من حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة الأسرى الذين تكفل لهم الشرائع والأديان والمواثيق الدولية الحماية الكاملة، داعيًا إلى ضرورة التصدي لهذه الانتهاكات ووضع حدٍّ لها.
وأهاب مفتي الجمهورية بالمجتمع الدولي، وكافة الهيئات والمنظمات الحقوقية، الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف هذه السياسات الجائرة، ومحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على حماية الأبرياء من هذا المصير القاسي، بما يُعيد الاعتبار لمنظومة العدالة الدولية ويصون كرامة الإنسان.



