“اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع”، سؤال ورد لـ دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، وجاء نص السؤال كالآتي: “حدث جدال بين مجموعة من الناس بسبب دعوة أحد الدعاة في القرية للمساهمة بالتبرعات والصدقات لإنفاقها على تجديد المسجد وتوسعته وبعض المشاريع الخيرية، وكذلك لمساعدة بعض المحتاجين من الفقراء والمساكين في ظل الأزمات الحالية، فأشار بعضهم إلى أن من لا يملك غنى يجب ألا يصرف من ماله في تلك المصاريف وأَن أولاده وأهله أحق به، مستشهدًا بالمثل: “اللي يحتاجه البِيت يحرم على الجامع”، فما حكم ذلك؟”.
حقيقية “اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع”
وأجابت دار الإفتاء بما يلي: “المثل المذكور هو عبارة شائعة بين المصريين تعبر عن القيم الحضارية التطبيقية التي تتوافق مع الأحكام الشرعية التي تُوجب على المسلم تنظيم أولوياته وفق ما يقتضيه الحكمة؛ وهو يدل على ظاهره أنه لا صدقة قبل الكفاية، أي أن إصلاح الإنسان أولى من إصلاح المباني، وأن المرء مـطالب بالتصدق في أعمال الخير المختلفة من بناء المساجد ورعاية الفقراء والمساكين، إلى غير ذلك من أشكال الخير، كل حسب حاله وقدرته المادية، وعليه أن يبدأ بذاته ثم بمن على عاتقه نفقته، فإذا فض له شيء بعد ذلك؛ فيستحسن له أن يخرجه في تلك المصاريف بطريقة متوسطة في الإخراج والإنفاق؛ فلا يجوز له التصدق بما يضر به، كما لا يحسن له أن يبخل على غيره إذا كان عنده أموال فائضة، وأما من لا يسمح حاله؛ فلا يلزمه الإنفاق من ماله في الحالات المذكورة في السؤال، وأن أهل بيته أحق من ذلك، ولكن يجوز له الإنفاق والمشاركة ولو باليسير؛ بسبب وضعه المادي، ولكي لا يحرم في نفس الوقت من خير الصدقة.
