وقالت دار الإفتاء، في بيان لها، إن الامتناع عن الإدلاء بالصوت الانتخابي يُعد من الجرائم السلبية شرعًا، لما يترتب عليه من ضياع الحقوق والواجبات المشروعة للفرد والمجتمع، مشددة على أن التهاون في أداء هذه الأمانة يُسهم في إفساد العملية الديمقراطية ويُعد معادلاً لشهادة الزور من حيث أثره على المجتمع.
وأضافت أن الإسلام يعتبر الشورى أساس اختيار العناصر التشريعية في المجالس النيابية، وأن المشاركة الفاعلة في الانتخابات تمثل مسؤولية دينية وأخلاقية واجتماعية، داعية المواطنين للحرص على الإدلاء بأصواتهم بنزاهة وصدق.
كما أكدت دار الإفتاء أن من يتهاون في هذا الواجب أو يحاول التلاعب بالعملية الانتخابية عبر تزوير الأصوات أو الانتحال يقع تحت طائلة العقوبة الشرعية، مشيرة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ».
واختتمت دار الإفتاء بالتأكيد على أن أداء الصوت الانتخابي ليس مجرد إجراء شكلي، بل يمثل التزامًا دينيًا وأمانة وطنية، ويضمن تحقيق العدالة والمساهمة في اختيار قيادات كفؤة تُدير شؤون الدولة بما يخدم الصالح العام.
