خوفا من تزايد شعبيته.. البرلمان الألماني يصوت على حظر حزب “بديل ألمانيا”

تعيش ألمانيا حالة من الترقب والتخوف من حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني، نظرًا لتطرفه في العديد من القضايا، ما دعا أصوات للمناداة بحظر الحزب، بعد أن قدّم أعضاء داخل البرلمان الألماني (البوندستاج)، ومن المحتمل أن تتم مناقشتها قريبًا، بحسب موقع “إن تي في” الألماني.

ويصوّت البرلمان الألماني قريبًا على اقتراح جماعي يطالب بإجراءات حظر حزب البديل من أجل ألمانيا من المحكمة الدستورية الفيدرالية، ويحظى الاقتراح بدعم نواب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والاتحاد الديمقراطي المسيحي / الاتحاد الاجتماعي المسيحي، لكن ليس من قِبل المجموعات البرلمانية بأكملها.

والمتوقع أن يتم تقديم اقتراح حظر حزب البديل من أجل ألمانيا من قِبل عدد أكبر بكثير من أعضاء “البوندستاج”، ويدعّمه ما لا يقل عن عشرة أعضاء من كل مجموعة برلمانية، وقد أعلن منذ أكثر من عامين أن حزب البديل من أجل ألمانيا هو “متطرف يميني”.

البديل لألمانيا غير دستوري

وتقدم البوندستاج بطلب إلى المحكمة الدستورية الفيدرالية لإعلان أن حزب “البديل من أجل ألمانيا” غير دستوري وفقًا للمادة 21 من القانون الأساسي والمادة 43 من قانون المحكمة الدستورية الفيدرالية، وبدلًا من ذلك، ينبغي للمحكمة الدستورية أن تقرر استبعاد حزب البديل من أجل ألمانيا من تمويل الدولة.

اتهامات لحزب البديل

ويتهم النواب حزب “البديل من أجل ألمانيا” بالرغبة في إلغاء النظام الأساسي الديمقراطي الحر، واتخاذ موقف قتالي وعدواني نشط تجاه هذا النظام الأساسي.

ويتهم الاقتراح الجماعي حزب “البديل من أجل ألمانيا” بارتكابه انتهاكات عديدة ضد القانون الأساسي، والمطالبة بإعادة مليون مهاجر ، وهو ما يعتبره بعض السياسيين انتهاكًا للكرامة الإنسانية للمهاجرين والمسلمين والأقليات الجنسية.

شولتس يعلّق

وفي نهاية شهر مايو الماضي، أوضح المستشار الألماني أولاف شولتس أن حظر حزب “البديل من أجل ألمانيا” لا يمثل مشكلة بالنسبة له في الوقت الحالي، غير أن حظر حزب أمر صعب للغاية في دولة ديمقراطية” وهناك عقبات كبيرة أمامه، وفي عام 2017، فشلت إجراءات الحظر الثانية ضد الحزب الوطني الديمقراطي اليميني المتطرف أمام المحكمة الدستورية الفيدرالية.

خسائر اقتصادية متوقعة

يخشى خبراء اقتصاديون من أن يقود فوز حزب “البديل من أجل ألمانيا” في عدة ولايات ألمانية إلى عواقب سلبية قد تؤدي إلى زيادة العبء على الاقتصاد في شرق البلاد، بسبب تقييد العمالة المهرة، وفشل الاستثمار.

ويتوقع الخبراء عواقب سلبية على ساكسونيا وتورينجيا بعد نجاح حزب البديل من أجل ألمانيا وحزب “BSW” في انتخابات الولاية، وفي استطلاع شمل 185 اقتصاديًا أجراه معهد ميونخ إيفو، توقع 67% منهم حدوث مردود اقتصادي سلبي في ساكسونيا نتيجة لانتخابات الولاية، أما بالنسبة لتورينجيا فتصل النسبة إلى 74%.

وقال نيكلاس بوترافكي، رئيس مركز إيفو للتمويل العام والاقتصاد السياسي: “إن التقييم الذي أجراه الخبراء الاقتصاديون بالإجماع بأن دعم الأحزاب المتطرفة سيلحق ضررًا جسيمًا بالاقتصاد، يجب أن يكون بمثابة دعوة لإيقاظ السكان”.

خسارة العمالة المهرة

وتشمل عواقب نجاحات حزب “البديل من أجل ألمانيا” على جاذبية البلدان بين العمال المهرة ويتوقع ما يقرب من 84% ممن شملهم الاستطلاع عواقب سلبية أو سلبية للغاية، في حين يتوقع ثلاثة في المئة فقط عواقب إيجابية أو إيجابية للغاية.

وتأسس حزب البديل من أجل ألمانيا في 2013 كحزب من منتقدي اليورو الذين عارضوا حزم الإنقاذ لدول جنوب أوروبا، وصنّف المكتب الاتحادي لحماية الدستور الحزب بأكمله على أنه يميني متطرف مشتبه به.