يجتمع الوفد المصري بواشنطن مع مسئولي صندوق النقد الدولي، برئاسة كريستالينا جورجيفا، مدير عام الصندوق لوضع اللمسات النهائية مساء اليوم؛ للإعلان عن نتائج الاتفاق حول حصول الحكومة المصرية على قرض بقيمة مبدئية 3 مليارات جنيه جديد، وذلك بعد شبه التوصل إلى اتفاق نهائي.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان خلال ساعات عقب الاجتماع، عن الاتفاق حول حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، خاصة بعد التوافق على عدد من الأمور الفنية، أبرزها تحرير سعر الصرف وتحديدا سعر الدولار، وفقا للعرض والطلب وهو ما فعلة البنك المركزي مؤخرا، بالسماح بتفعيل آلية العقود الآجلة على سعر الدولار، وفقا لما ذكره مصرفي مسئول لـ القاهرة 24.
ويشارك الوفد الحكومي المصري في اجتماعات الخريف السنوية في واشنطن، برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والتي تتضمن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، ويضم الوفد المصري عددا من الوزراء والمسئولين، على رأسهم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
الاتفاق على قرض صندوق النقد
وقال الدكتور محمد معيط في تصريحات من واشنطن أمس، إنه تم الاتفاق بشأن كافة الملفات الخاصة بقرض صندوق النقد، وأنه جار العمل في مرحلة الاكتمال النهائي لبرنامج القرض.
وذكر معيط، أن الحكومة تدعم مرونة سعر صرف الجنيه إذا اقتضت الضرورة، والدولار يضع ضغوطا على جميع العملات ومنها الجنيه.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الجنيه واصل انخفاضه مقابل الدولار في الأيام والأسابيع القليلة الماضية، وفقد نحو ربع قيمته أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام.
وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن مسؤولي الصندوق حلو جميع قضايا السياسية الكبرى مع السلطات المصرية في مناقشاتهم بشأن برنامج إقراض جديد، وسيجتمعون مرة أخرى.
وأضافت جورجيفا في مؤتمر صحفي، أن الجانبين ما زالا يعملان على تفاصيل فنية أصغر، لكن هذه ليست مسائل بسيطة وإنما تتعلق بسياسات سعر الصرف المصرية.
وقدر بنك جولدمان ساكس أن مصر بحاجة إلى حزمة دعم إجمالية قدرها 15 مليار دولار، بالإضافة إلى الأموال التي تم تلقيها بالفعل من دول الخليج في وقت سابق من هذا العام.