تتصدر زيادة المرتبات في مصر 2026 اهتمامات ملايين الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، مع اقتراب إعلان تفاصيل الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل، والتي تتضمن حزمة إجراءات مالية واجتماعية تستهدف تحسين مستويات الدخل ودعم القدرة الشرائية للعاملين.
وفي هذا الإطار، كشف أحمد كجوك وزير المالية عن ملامح أولية بشأن الزيادة المرتقبة في الرواتب، مؤكدًا أن الحكومة تستعد للإعلان الرسمي عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن خطة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ومساندة المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضح الوزير أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
موعد إعلان زيادة المرتبات الجديدة وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تستعد للإعلان رسميًا عن زيادة المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال هذا الأسبوع، موضحًا أن هذه الزيادة ستكون جزءًا من بنود الموازنة العامة الجديدة التي تتضمن مخصصات إضافية لبند الأجور.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة مالية متكاملة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين مستويات الدخل للعاملين في الدولة، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحالية والضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار عالميًا ومحليًا. مفاجآت في الحد الأدنى للأجور 2026 وأكد وزير المالية أن الزيادة المرتقبة في المرتبات ستتجاوز معدلات التضخم، وذلك بهدف تحقيق تحسن حقيقي في القوة الشرائية للموظفين، وليس مجرد زيادة شكلية أو اسمية في الرواتب.
وأوضح أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة ملحوظة في مخصصات بند الأجور، في إطار توجه حكومي واضح لدعم العاملين بالدولة وتحسين مستوى دخولهم، بما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين وأسرهم.
وفي ذات السياق، قال عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن الحزمة الاجتماعية المرتقبة قد تتضمن دعمًا نقديًا إضافيًا لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة الذي يستفيد منه أكثر من 23 مليون مواطن من خلال نحو 5 ملايين أسرة بميزانية سنوية تقارب 41 مليار جنيه، متوقعًا زيادة هذه القيمة خلال الفترة المقبلة. وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية أن هناك احتمالًا لرفع الحد الأدنى للأجور من 7000 جنيه إلى ما بين 8000 و9000 جنيه، مع إتاحة سلع تموينية إضافية عبر بطاقات التموين، إلى جانب علاوة على الأجور قد تتراوح بين 10% و15%.
