قررت وزارة المالية المصرية ، خفض الجمارك على 150 سلعة من من مستلزمات الإنتاج، وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد المصري والتحفيز على التصنيع.
خفض الجمارك على 150 سلعة
وتضمن قرار المالية، خفض ضريبة الوارد على نحو 150 صنف من مستلزمات الإنتاج، وذلك لحماية الصناعة المحلية والمحافظة على معدلات التشغيل والعمالة، بالإضافة إلى توحيد المعاملات الجمركية بالمنافذ.