توثيق الزواج والطلاق أمر لاغنى عنه، سواء في الزواج أو نهايته، ووفقًا لنصوص قانون الأحوال الشخصية في مصر، لا تقبل دعوى إثبات الزواج عند الإنكار ما لم يكن موثقًا رسميًا. توثيق الزواج والطلاق في مصر
قضايا توثيق الزواج والطلاق ليست جديدة في مصر، بل تعود جذورها إلى تحولات اجتماعية وقانونية بدأت منذ أوائل القرن العشرين، عندما بدأ القضاء المصري يخرج من الإطار الشرعي البحت إلى تنظيم العلاقات الأسرية بقوانين مدنية.
ورغم استمرار اعتماد الأحكام الشرعية كمصدر رئيسي للتشريع في الأحوال الشخصية إلا أن الدولة فرضت منذ عام 1931 ضرورة توثيق الزواج لدى المأذون لضمان الحقوق، خاصة في ما يتعلق بالميراث والنفقة والنسب.
لكن الوضع يختلف عندما يتعلق الأمر بالطلاق، ففي حكم شهير للمحكمة الدستورية العليا أقر أحقية المرأة في إثبات الطلاق حتى لو لم يكن موثقًا، مراعاة للبعد الديني والاجتماعي، خاصة في الحالات التي تعلم فيها الزوجة بوقوع الطلاق، بينما ينكره الزوج.
وهذا التباين في التعامل مع توثيق الزواج والطلاق يعكس توازنًا قانونيًا دقيقًا بين حفظ النظام العام، وضمان الحقوق الفردية، وخاصة للنساء في حالة الطلاق غير الموثق، فالزواج، باعتباره رابطة تتطلب التزامات قانونية ومجتمعية متبادلة، يحتاج توثيقًا لحماية جميع الأطراف وتفادي التلاعب.
أما الطلاق، فرُفع عنه شرط التوثيق في بعض الحالات الاستثنائية، حرصًا على عدم تعليق المرأة في علاقة زوجية منتهية فعليًا.
هل يمكن تغيير ضوابط التوثيق في الزواج والطلاق؟
تظل هناك تساؤلات مشروعة تطرح في الأوساط القانونية والمجتمعية حول ما إذا كان يمكن تطوير منظومة إثبات الزواج لتكون أكثر مرونة في حالات خاصة، دون أن تفتح الباب لفوضى أو ازدواج قانوني.
وبعض الأصوات بدأت تنادي مؤخرًا بطرح بدائل تشريعية، تراعي تنوع التوجهات الاجتماعية والدينية، ويمنح المواطن حق اختيار الإطار القانوني الذي يناسبه، دون مساس بسيادة القانون أو وحدة الدولة.
