كشفت وزارة المالية أن المسار النزولي لدين أجهزة الموازنة العامة سيستمر، مع استهداف خفض نسبة المديونية إلى 75.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2026-2027، على أن تصل إلى حوالي 68% بحلول العام المالي 2029-2030.
الضغط على الموازنة
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز استدامة المالية العامة، وتقليل الضغط على الموازنة الناتج عن خدمة الدين، بما يدعم قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الاقتصادية المستقبلية.
كما تعمل المالية على إطالة عمر الدين الحكومي ليصل إلى 4.5 – 5 سنوات بدلًا من 3.5 سنة حاليًا، من خلال تقليل إصدارات الأذون قصيرة الأجل واستبدالها بسندات حكومية متوسطة وطويلة الأجل.
وهذا الإجراء يسهم في خفض تكلفة خدمة الدين وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، ويوسع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب.
الاستقرار المالي
وتؤكد الوزارة أن هذه السياسات تدعم الاستقرار المالي، وتخلق بيئة جاذبة للاستثمار، مع توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وترى الحكومة أن خفض الدين العام بشكل تدريجي يساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، وخفض أسعار الفائدة، وتقليل معدلات التضخم، كما يعزز قدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية الحيوية دون الضغط على الموارد المالية.
وتؤكد المالية أن هذه الاستراتيجية طويلة المدى تركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن، مع حماية الاقتصاد من أي تقلبات عالمية محتملة، وضمان استقرار الموازنة العامة على مدار السنوات القادمة.
