يتابع المصريون بقلق المفاوضات الدائرة بين السلطات المصرية والإثيوبية حول سد النهضة، والتي أكد البعض أنها وصلت إلى طريق مسدود، بسبب تعنت إثيوبيا، لكن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعث رسالة طمأنة للشعب المصري، بأن الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر في مياه نهر النيل، وأنها بدأت بتكليف من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بوضع رؤية استراتيجية للمياه في مصر حتى 2037، شارك فيها خبراء من خيرة عقول مصر.
حل بديل
تلك الرؤية التي أشار إليها مدبولي، أخذت في الاعتبار الزيادة السكانية والموارد المالية، وتشمل أيضًا التحول إلى الري الرشيد، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والصرف الزراعي، والتوسع في محطات التحلية، سواء تحلية مياه بحر، أو مياه جوفية، وإن تلك الخطة بدأوا تنفيذها بالفعل، حيث تشمل إقامة مشروعات في أقل من ثلاث سنوات، بتكلفة تبلغ نحو 110 مليارات جنيه.
النفقات المصروفة على تلك المشاريع، بحسب رئيس الوزراء، فإن الدولة تحملتها بالكامل، تأكيدًا لحسن نواياها لكل أشقائها في دول حوض النيل، بكما أنهم على استعداد لتحمل بعض الجوانب، ليساهموا في تنمية شعوبهم، وإن الدولة نفذت حتى تلك اللحظة مشروعات تُقدر بنحو 110 مليارات جنيه، وخلال الفترة المقبلة، ترتفع النفقات إلى 160 مليار جنيه”.
الهدف من هذه المشروعات، تقليل احتياجاتنا من المياه، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية، حيث طبقًا لكل الأرقام الدولية، فإن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي، وكلما يزيد عدد السكان، يتناقص نصيب الفرد من المياه، في الوقت الذي نسبتنا فيه من مياه النيل ثابتة، وستظل ثابت.
كل تلك المشروعات حتى تتمكن الدولة من الاستفادة بكل قطرة مياه، فمنذ 3 سنوات كان إجمالي طاقة إنتاج مياه التحلية 80 ألف متر مكعب في اليوم، اليوم وبعد 3 سنوات ننتج 800 ألف متر مكعب في اليوم، لذا فإن الدولة حريصة على وصول المياه لكل الأنشطة وكل المواطنين المصريين، مع مراعاة المستقبل والزيادة السكانية.
تدخل دولي
منذ شروع إثيوبيا في تنفيذ هذا المشروع، تتحرك مصر في كل الطرق المختلفة، سياسية ودبلوماسية وفنية، بجانب المشروعات التي تنفذها الدولة، نظرًا لأن مواردنا ثابتة ومعروفة، لكن الزيادة السكانية كما يقول مدبولي، تجبر الجميع أن يفكر لأعوام كثيرة قادمة، لذا فإن مصر طلبت التدخل الدولي؛ للوصول إلى طريقة توافقية، لحل تعثر مفاوضات سد النهضة مع الجانب الأثيوبي، بعد التشدد الذي أظهرته أديس أبابا خلال المفاوضات الأخيرة “تابعنا تشددًا من الجانب الإثيوبي في بعض الثوابت التي كان عليها توافق ولكنها تراجعت عنها وأظهرت موقفًا متشددًا آخر”.
النقاط الخلافية مع إثيوبيا كلها تتعلق بملء السد وفترة الملء والآلية التي يجرى العمل بها بعد الملء وما بعد التشغيل باعتبارها ستكون عملية مستدامة، وأن تلك النقاط بها خلاف جوهري مع الجانب الإثيوبي، حيث وفقًا لإعلان المبادىء الموقع بين مصر وإثيوبيا، ينص على أنه حال عدم توافق أي دولة على ملء السد يكون هناك وسيط دولي لدراسة الموضوع ووضع الأسس التي تحقق مصالح الدول الثلاث.
الاحتمالات المتبقية لمصر
تنتظر مصر احتمالات عديدة، في حاةل وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود كما هو حاصل الآن، وفي تلك الحالة يكون أمامها عدة خيارت، ومنها أن تلجأ مصر إلى محكمة العدل الدولية للبت في القضية، كما يمكن لمصر أن تسحب استثماراتها من إثيوبيا، وحث دول حليفة على القيام بالمثل، كذلك تدخل مصر لحث الشركات الإيطالية عن عدم استكمال أعمال البناء، امتثالًا لقواعد البنك الدولي، التي تنص على عدم بناء أي منشأة تؤدي إلى تأخير وصول المياه أو إنقاصها من دون موافقة دولة المصب.
وبدأت مفاوضات سد النهضة قبل نحو 4 سنوات عقب توقيع إتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، يلزم كل منها بمراعاة مصالح الدول الأخرى، لكن جولات المباحثات المتتابعة لم تحقق أي تقدم بسبب الرفض الإثيوبي لإطالة الأمد المحدد لملء السد، لتلافي إحداث أي أضرار بالمصالح المصرية.
