استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى 2030، والذي يستهدف الوصول بمعدلات النمو إلى 6.8% وخفض التضخم إلى ما بين 5 و7% بحلول 2030، مع تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص» ضمن فعاليات «الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر»، الذي تستضيفه مصر بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشارك في الجلسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.
مستهدفات الاستثمار والإصلاح
وقال رستم إن مصر ستنتهي رسميًا بحلول ديسمبر 2026 من برنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، مستندة إلى مؤشرات كلية أكثر قوة واستقرارًا اقتصاديًا. وأضاف أن النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 67% بحلول 2030، مع توجيه الاستثمارات الحكومية إلى القطاعات الاستراتيجية وإعادة هيكلة الوجود الحكومي في بعض القطاعات.
وأوضح أن البرنامج يركز على الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، والزراعة. وتسهم هذه القطاعات بنحو 40% من الناتج المحلي و50% من النمو الاقتصادي و40% من القوى العاملة، فيما تستهدف الحكومة زيادة جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وأعلن الوزير اعتزام الوزارة إطلاق خريطة تفاعلية للمشروعات عبر بوابتها الإلكترونية للفترة 2027–2030، لعرض التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة والتجمعات الصناعية الجاهزة للاستثمار وفق المزايا التنافسية لكل محافظة.
كما أشار إلى مبادرة وطنية لدعم خمس شركات مليارية خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب تشغيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، وإنشاء «صندوق الصناديق» لدعم الشركات الناشئة. ومن المقرر كذلك إطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGFE) بالتعاون مع البنك الدولي، لتوفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات القطاع الخاص.

نور في الطريق






