طالب الرئيس التونسي قيس سعيد بخصم أيام العمل من إضراب القضاة المعلن في محاكم البلاد على مدى أسبوع قابل للتجديد، في مؤشر على تصاعد التوتر بين الرئاسة والسلطة القضائية.
وألغيت الجلسات على نطاق واسع في أغلب محاكم البلاد، الاثنين، رداً على قرار الرئيس قيس سعيد عزل 57 قاضياً لاتهامهم بالفساد.
وهذا أحدثُ صدام بين الرئيس والسلطة القضائية، بعد أن كان حل المجلس الأعلى للقضاء وعوضه بمجلس مؤقت في فبراير الماضي، مستفيداً من صلاحياته التنفيذية والتشريعية الموسعة منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد قبل نحو عام.
وقال أنس الحمادي، رئيس «جمعية القضاة»، التي دعت إلى الإضراب، إنه نجح بنسبة 99%.
ورد سعيد بدعوته وزيرة العدل ليلى جفال إلى خصم أيام العمل واتخاذ إجراءات أخرى حتى «لا يتم المساس بمصالح المتقاضين».
ويدخل القضاة طيلة الإضراب في اعتصام بالمقرات القضائية، بهدف الضغط على الرئيس سعيد لسحب قرار العزل.
وبينما يتهم القضاة المضربون الرئيس سعيد بوضع يده على القضاء واحتكار السلطات، يرد سعيد بالحاجة إلى إصلاح القضاء و«تطهيره» من الفساد.
