بدأ آلاف الإسرائيليين في التجمع بمدينة تل أبيب، مساء اليوم السبت، احتجاجًا على سياسة الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، لا سيما خطة إصلاح القضاء التي تصفها المعارضة بـ “الانقلاب”.
تظاهرات ضد حكومة نتنياهو
أفادت قناة “كان” الرسمية بأن تظاهرة في ساحة “هبيما” وسط المدينة، وأخرى بشارع “كابلان” بدأتا بدقيقة حداد على ضحايا إطلاق نار نفذه فلسطيني مساء أمس الجمعة، في مستوطنة “النبي يعقوب” بالقدس وأسفر عن مقتل 8 أشخاص.
وتجمع آلاف المحتجين في مدن إسرائيلية مختلفة بما في ذلك القدس وحيفا (شمالًا) وبئر السبع (جنوبًا) ورحوفوت وموديعين (وسطًا)، احتجاجًا على سياسة الحكومة التي تولت مهام عملها أواخر الشهر الماضي، والتي تضم أحزابًا من أقصى اليمين القومي والديني الإسرائيلي.
من جانبه، قال رئيس المعارضة يائير لابيد خلال تظاهرة في القدس: “جئنا إلى القدس للتذكير بأننا أمة واحدة ونقف ضد الإرهاب كأمة واحدة”.
محاربة الديمقراطية الإسرائيلية
وأضاف “على الحكومة أن تقرر ما إذا كانت تريد محاربة الإرهاب أو محاربة الديمقراطية الإسرائيلية”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وتظاهرة الليلة، هي الرابعة على التوالي التي تنظمها المعارضة الإسرائيلية بشكل أسبوعي، احتجاجًا على خطة الإصلاح القضائي التي عرضها ياريف ليفين، وزير العدل في حكومة نتنياهو في وقت سابق من الشهر الجاري.
وتشمل الخطة سيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة، والحد بشكل غير مسبوق من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية).
وتصف المعارضة الخطة بـ “الانقلاب القضائي”، وتقول إنها تمثل “بداية النهاية” للديمقراطية الإسرائيلية، وهو ما ينفيه نتنياهو ويقول إنها تأتي لإعادة التوازن بين السلطات الثلاث في بلاده.
منذ إعلان تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة في ديسمبر الماضي سادت حالة من التوتر داخل تل أبيب بعد القرارات المتطرفة التي لجأت إليها حكومة نتنياهو سريعا والتي بدأت بأزمة تغيير النظام القضائي في إسرائيل، وعدم الاستماع إلى أصوات المعارضة التي ترفض هذه الإجراءات فضلًا عن مخاطر حدوث أزمة دستورية تاريخية، مما يكشف أكذوبة واحة الديمقراطية التي تروج لها إسرائيل طيلة السنوات الماضية.
تظاهرات إسرائيلية ضد نتنياهو
ومساء السبت الماضي وللأسبوع الثالث على التوالي تظاهر نحو 100 ألف إسرائيلي، في عدة مدن احتجاجًا على حكومة بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد شهدت مدن تل أبيب وهرتسيليا والقدس وحيفا، خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين للأسبوع الثالث على التوالي احتجاجا على حكومة نتنياهو.
تعديلات النظام القضائي في إسرائيل
ويسعى نتنياهو منذ تشكيله الحكومة الإسرائيلية الجديدة أواخر شهر ديسمبر الماضي إلى إجراء تعديلات جذرية على جهاز القضاء وضد الأقليات، ولشرعنة العنصرية والتمييز، الأمر الذي يعارضه عدد كبير من الإسرائيليين باعتباره استهدافا للديمقراطية وتقويضًا لمنظومة القضاء.
تغيير النظام القضائي في إسرائيل
ونشر وزير العدل الإسرائيلي، قبل أيام، تفاصيل مشروع قانون “أساس القضاء”، الذي يتضمن الإصلاحات الرئيسية التي يسعى لتنفيذها في النظام القضائي، والتي تضمنت تغيير طريقة تشكيل لجنة اختيار القضاة، بحيث تكون قدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين التي سنها الكنيست محدودة، كما سيتم سن بند التجاوز بأغلبية 61 عضوًا في الكنيست.
وحذر جانتس، في وقت سابق، من أن خطة الحكومة الجديدة للإصلاح القضائي ستؤدي إلى حرب أهلية في إسرائيل، مضيفًا: “سيكون لها تأثير قاتل في الأمن القومي في إسرائيل”.
تدمير الديمقراطية في إسرائيل
كما انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد الإصلاح القضائي، قائلًا: “تغيير جذري للنظام، وهو يعني إلغاء الاستقلال، وسيعزل إسرائيل عن أسرة الدول الليبرالية”.
وقال في اجتماع لحزبه، بحسب موقع “والا” العبري: “هذا ليس تعديل الديمقراطية، هذا هو القضاء على الديمقراطية، إن الدولة التي يُسمح فيها للحكومة بكل شيء ليست ديمقراطية.
وشارك في المظاهرات المعارضة لنتنياهو خلال الأسابيع الماضية عدد من السياسيين منهم عضو الكنيست بيني جانتس زعيم حزب “الوحدة الوطنية” ووزير الدفاع السابق، وزعيمة المعارضة السابقة تسيبي ليفني، ورئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، وعضو الكنيست عن حزب “الوحدة الوطنية” غادي آيزنكوت، وزعيمة حزب “العمل ميراف ميخائيلي، وزعيم حزب “القائمة العربية الموحدة” منصور عباس.
ومن جانبه، قلل نتنياهو من أهمية الانتقادات وقال إن التغييرات المخطط لها ستعزز الديمقراطية ولن تعجل بنهايتها، كما أكد أن الحكومة تنفذ إرادة الشعب.