قال الخبير المصرفي محمد البيه، إن البنك المركزي لن يسمح بقبول العملة الصعبة في حسابات الشركات من الأفراد، ولن يسمح بقبول الأرصدة بالعملة الأجنبية من السيولة المالية من السوق الموازي كما طالب البعض.
العمليات الاستيرادية
وأشار البيه، في تصريحات لـ القاهرة 24، إلى أن قرار البنك المركزي المصري، وأنه يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية باستخدام أرصدة حسابات الشركات بالعملات الأجنبية القائمة في البنوك المحلية، إذا كانت قائمة بحساباتهم في البنوك المحلية حتى نهاية عمل يوم 19 سبتمبر 2022 فقط، وهو يوم صدور القرار.
وذكر أن قرار المركزي المصري، للسماح باستخدام أرصدة الشركات من العملة الصعبة في الاستيراد، وإدخال البضائع المتكدسة في الموانئ، سواء كانت أرصدة من حسابات الشركة نفسها أو الشركة الأم المالكة لها خارج مصر، أو الشركاء خارج مصر للشركة، وهو ما يسهم في خفض تكدس البضائع بالموانئ.
تابع أن المركزي المصري، لم يسمح بمد قرار استخدام العملة الصعبة في أرصدة الشركات بالبنوك، بعد 19 سبتمبر، حتى لا يحدث تزايد في الطلب على الدولار في السوق الموازي ويؤدي لإرباك السوق، وخفض قيمة الجنيه، لذا فإن المركزي بهذا القرار الذكي، سمح بإدخال البضائع من الموانئ عبر رصيد الشركات من العملة، وأيضا منع تحرك الدولار أمام الجنيه.
عدم السماح للبنوك بقبول الدولار من السوق الموازي
وكان بعض المصنعين طالب البنك المركزي المصري، بالسماح للبنوك بقبول الدولار من السوق الموازي أو الأفراد، لإيداعه في حسابات الشركات من أجل الاستيراد، لتخفيض الضغط عن السوق، وهو ما أشار الخبير المصرفي بأن المركزي المصري لن يسمح به.
وعقب اجتماع مع البنوك، أرسل البنك المركزي المصري، بقيادة حسن عبد الله، تعليمات بمحضر الاجتماع إلى البنوك المصرية، بالتعليمات التي تم اتخاذها، ورد المركزي المصري في 19 سبتمبر، أنه في الفترة المقبلة، لا يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية باستخدام أرصدة حسابات الشركات بالعملات الأجنبية أو من حسابات الشركاء او المساهمين أو الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو التابعة القائمة في البنوك المحلية.
وذكر البنك المركزي في التعليمات، أنه نمي إلى البنك المركزي أن بعض البنوك تقوم بقبول إيداعات نقدية بالعملات الأجنبية من أشخاص طبيعيين لحساب شركات مصرية وفي ضوء عدم وضوح العملية بالكامل فإن البنك المركزي أكد على عدم قبول تلك الإيداعات في ضوء مخالفتها للقانون.
