قال المستشار أمين نصيف، المحامي بالنقض، إن مالك مدرسة المتهم باستغلال البيانات الشخصية لأولياء الأمور للحصول على قروض تعليمية لصالح إحدى شركات التمويل الاستهلاكي في منطقة التجمع، قد يواجه عقوبات تصل في مجموعها إلى السجن المشدد لمدة 15 عامًا، إذا ثبتت الاتهامات أمام جهات التحقيق.
وأوضح نصيف أن الواقعة، بحسب ما أشار إليه، قد تمثل جريمة تشكيل عصابي، لكونها لا تقتصر على مالك المدرسة وحده، وإنما قد تشمل موظفين في جمعيات التمويل الاستهلاكي، إلى جانب أشخاص ساعدوه من داخل المدرسة. وأضاف أن تحقيقات النيابة العامة ستكشف الأسماء ومدى مسؤولية كل طرف.
اتهامات وعقوبات محتملة
وأشار المحامي بالنقض إلى أن المتهم قد يكون ارتكب عدة جرائم، منها الاستيلاء على المال العام، والغدر بأولياء الأمور باعتبارها جريمة مستقلة، وخيانة الأمانة، والتلاعب بأسرار أولياء الأمور. وقال إن هذه الجرائم ترتبط، وفق تقديره، بالتربح السريع وتترتب عليها عقوبات مختلفة ومشددة.
وأضاف أن عقوبة الاستيلاء على المال قد تصل إلى السجن المشدد 10 سنوات، وقد تتضاعف إذا اقترنت بجناية أو جنحة، موضحًا أن إجمالي العقوبات المحتملة قد يصل إلى 15 عامًا حال ثبوت الوقائع.
وأكد نصيف أن أولياء الأمور يُعاملون بحسن النية، ولن يتعرضوا للعقاب بعد ثبوت الوقائع في حق المتهم، ما لم تكشف جهات التحقيق ما يخالف ذلك. كما أشار إلى إمكانية إلزام المتهم برد المبالغ التي حصل عليها، إلى جانب العقوبة المقضي بها.
وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد ضبطت مالك المدرسة، بعدما تقدم عدد من أولياء الأمور باستغاثات إلى الجهات المعنية. وأظهرت التحريات، بحسب المعلومات المعلنة، أن المتهم له معلومات جنائية ويقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
نور في الطريق
