اعتبر الدكتور محمد عبد الباسط، الخبير الاقتصادي ومدرس التمويل والمحاسبة بجامعة عين شمس، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة يعكس حالة من الحذر في إدارة السياسة النقدية، في ظل المتابعة الدقيقة لمسار التضخم والتطورات الاقتصادية.
وأوضح أن القرار يأتي ضمن متابعة مستجدات الأسعار والتطورات الاقتصادية، بالتزامن مع استمرار تقييم الأوضاع النقدية والمالية.
وقال عبد الباسط إن تثبيت سعر عائد الإيداع عند 19% وسعر عائد الإقراض عند 20% يعكس رغبة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأوضاع النقدية، مع متابعة معدلات التضخم والضغوط المحتملة على الأسعار وسوق الصرف.
وأضاف أن تثبيت الفائدة يستهدف تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم، والحفاظ على جاذبية الجنيه أمام المدخرين والمستثمرين، وعدم زيادة تكلفة التمويل على الشركات والأنشطة الاقتصادية.
عوامل تحديد مسار الفائدة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بدرجة كبيرة بمسار التضخم، إلى جانب تطورات سعر الصرف والأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأكد أن البيانات الاقتصادية المقبلة ستكون عنصرًا أساسيًا في تحديد توجهات السياسة النقدية خلال الفترة القادمة.
نور في الطريق
