أكد الدكتور فتحي السيد الشرمبابلي، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية التجارة بجامعة بنها، أن التوسع العقاري الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة لا يمثل مشكلة في حد ذاته، إلا أن القضية الأساسية ترتبط بهيكل توزيع رأس المال ومدى توجيه المدخرات إلى الأنشطة القادرة على زيادة الطاقة الإنتاجية وخلق قيمة مضافة حقيقية.
وأوضح أن مشروعات المدن الجديدة والإسكان والمشروعات التجارية والإدارية والساحلية جعلت العقار أحد أهم أدوات الادخار وحفظ القيمة والتحوط من التضخم وتقلبات سعر الصرف لدى قطاعات واسعة من المصريين، إلى جانب كونه وسيلة للحصول على السكن.
وأشار إلى أن قطاع التشييد والعقارات يرتبط بمواد البناء والنقل والخدمات الهندسية والتمويل والتجارة، ويوفر فرص عمل مهمة. لكنه شدد على أن السؤال الأهم هو ما إذا كان رأس المال يتجه إلى أنشطة ترفع الطاقة الإنتاجية، أم إلى أصول ترتفع قيمتها بمرور الوقت.
ولفت إلى أن شراء الأرض أو الوحدة العقارية قد يبدو أقل مخاطرة وأكثر قدرة على حفظ القيمة من إنشاء مصنع أو مزرعة حديثة، التي تنطوي على مخاطر تشغيلية وتسويقية وتمويلية. وميز بين العقار المستخدم في النشاط الإنتاجي، مثل إقامة مصنع على أرض جديدة، والعقار الذي يُشترى ويُترك مغلقا لسنوات انتظارًا لارتفاع سعره.
وأضاف أن التحدي لا يتعلق بحجم الاستثمار فقط، بل بنوعيته وعائده التنموي لكل جنيه مستثمر. وأكد حاجة الاقتصاد إلى زيادة الإنتاج، وتقليل فجوة التجارة الخارجية، ورفع الصادرات، وتوفير وظائف أعلى إنتاجية، عبر توجيه رأس المال إلى الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والخدمات القابلة للتصدير.
وفي القطاع الزراعي، دعا إلى دعم الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي وسلاسل القيمة والتخزين والتبريد واللوجستيات، لما لها من دور في الأمن الغذائي وتقليل الواردات وزيادة الصادرات الزراعية.
وبشأن الوحدات السكنية الشاغرة، أوضح أن وجودها لا يعني بالضرورة فائضا متاحا للاستخدام الفوري، لاختلاف المواقع والأسعار ودخول الأسر، أو لامتلاكها لأغراض استثمارية أو احتياجها إلى التشطيب. وشدد على أن مصر لا تحتاج إلى الاختيار بين العقار والصناعة أو بين البناء والزراعة، بل إلى إعادة التوازن بحيث لا يصبح ارتفاع أسعار الأصول العقارية المحرك الرئيسي لقرارات الاستثمار.
نور في الطريق
